عاطف زكى1

من ويكي الكتب
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

مقدمة في بيان الأمور التي يجب التنبيه عليها 1 - أن النقول المنقولة عن كتب علماء البروتستانت في كثير من المواضع وردت بطريق الإلزام، لا على سبيل الاعتقاد. 2 - أن البروتستانت يغيرون كتبهم دائما، بتبديل بعض المضامين أو بالزيادة فيها أو بالنقص منها، ولذلك يقع الاختلاف الكبير بين الطبعات اللاحقة والسابقة، فعلى القارئ أن ينتبه لذلك. 3 - لا حرج في إطلاق لفظ الغلط أو الخطأ أو الكذب على كثير من المضامين والقصص المفتراة على الأنبياء؛ لأنها من التحريف الواقع في الكتب السماوية، وليست من كلام الله تعالى، ولا يعد ذلك من قبيل إساءة الأدب إلى الكتب السماوية؛ لأن إظهار ما فيها من الكذب والتحريف، وإنكار المضامين القبيحة واجب على كل مسلم. 4 - أن عادة علماء النصارى أنهم يأخذون الأقوال الضعيفة القليلة في كتب علماء المسلمين ويشهرونها، ثم يردون عليها، ويوهمون القارئ أن كتب علماء المسلمين مليئة بالأقوال الضعيفة، والحال أنهم يتركون الأقوال القوية ولا يشيرون إليها، وإذا نقلوا قولا فتصدر عنهم الخيانة في النقل بتحريفه أو بالنقص منه، وهذه العادة من أقبح العادات، ومناقضة للأمانة العلمية في نقل أقوال المخالفين لهم، وكذلك فعل الدكتور القسيس فندر فـي المناظرة الكـبرى التي جـرت بينه وبيـن الشيخ رحمت الله فـي الهند عام 1270هـ 1854م، فقد طبعها باللغة الإنجليزية بعد التحريف التام لأقوال الفريقين، وفي بعض كتبه كان الدكتور القسيس فندر يترجم الآيات القرآنية ويفسرها برأيه، ثم يعترض عليها، ويدَّعِي أن التفسير الصحيح تفسيره هو لا تفسير علماء المسلمين، والحال أنه جاهل باللغة العربية وبالعلوم القرآنية جهلا تاما، ثم يطمع أن يؤخذ بتفسيره الركيك الرديء ويترك التفسير القوي المجمع عليه من علماء التفسير المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

الباب الأول بيان أسماء كتب العهد العتيق والجديد وإثبات تحريفها ونسخها وهو مشتمل على أربعة فصول: الفصل الأول: بيان أسمائها وتعدادها. الفصل الثاني: بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد، ولا مجال لهم أن يدعوا أن هذه الكتب المشتهرة الآن مكتوبة بالإلهام. الفصل الثالث: بيان أن هذه الكتب مملوءة من الاختلافات والأغلاط والتحريف. الفصل الرابع: إثبات وقوع النسخ في كتب العهدين.

الفصل الأول بيان أسمائها وتعدادها اعلم أن النصارى يقسمون كتبهم إلى قسمين: القسم الأول: يدعون أنه كتب بواسطة الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام، ويسمونه العهد العتيق أو العهد القديم. والقسم الثاني: يدعون أنه كتب بالإلهام بعد عيسى عليه السلام، ويسمونه العهد الجديد. ويطلقون على مجموع العهدين القديم والجديد اسم (بيبل)، وهو لفظ يوناني معناه: (الكتاب)، ويكتبون على الغلاف الذي يضم كتب العهدين اسم: (الكتاب المقدس). فأما العهد القديم الذي هو القسم الأول من (بيبل) كتابهم المقدس فيحتوي الآن على تسعة وثلاثين سفرا فيما يلي أسماؤها: 1 - سفر التكوين (سفر الخليقة). 2 - سفر الخروج. 3 - سفر الأحبار (سفر اللاويين). 4 - سفر العدد. 5 - سفر التثنية. ومجموع هذه الأسفار (الكتب) الخمسة هو ما يطلقون عليه اسم أسفار موسى الخمسة، وتسمى بـ (التوراة)، وهي كلمة عبرية بمعنى القانون والتعليم والشريعة، لكنهم الآن يطلقون التوراة إطلاقا مجازيا على مجموع كتب العهد القديم، أي على أسفار موسى الخمسة (التوراة) وملحقاتها الآتي ذكرها: 6 - سفر يشوع (يوشع بن نون). 7 - سفر القضاة. 8 - سفر راعوث. 9 - سفر صموئيل الأول. 10 - سفر صموئيل الثاني. 11 - سفر الملوك الأول. 12 - سفر الملوك الثاني. 13 - سفر أخبار الأيام الأول. 14 - سفر أخبار الأيام الثاني. 15 - سفر عزرا الأول. 16 - سفر عزرا الثاني (سفر نحميا). 17 - سفر أستير. 18 - سفر أيوب. 19 - سفر الزبور (المزامير). 20 - سفر الأمثال (أمثال سليمان). 21 - سفر الجامعة. 22 - سفر نشيد الأنشاد. 23 - سفر إشعياء. 24 - سفر إرميا. 25 - سفر مراثي إرميا. 26 - سفر حزقيال. 27 - سفر دانيال. 28 - سفر هوشع. 29 - سفر يوئيل. 30 - سفر عاموس. 31 - سفر عوبديا. 32 - سفر يونان (يونس). 33 - سفر ميخا. 34 - سفر ناحوم. 35 - سفر حبقوق. 36 - سفر صفنيا. 37 - سفر حجي. 38 - سفر زكريا. 39 - سفر ملاخي. وكان النبي ملاخي قبل ميلاد المسيح عليهما السلام بنحو أربعمائة وعشرين (420) سنة. والسامريون لا يعترفون إلا بسبعة منها: الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى عليه السلام، وبسفري يشوع والقضاة، وتخالف نسخة التوراة السامرية نسخة التوراة العبرانية التي لليهود، وهما تخالفان نسخة التوراة اليونانية، وتوجد في نسخة التوراة اليونانية سبعة أسفار زائدة عما في التوراة العبرانية يطلق عليها: أسفار الأبوكريفا، وأسماؤها كما يلي: 1 - سفر باروخ. 2 - سفر طوبيا. 3 - سفر يهوديت. 4 - سفر وزدم (حكمة سليمان). 5 - سفر إيكليزيا ستيكس (يشوع بن سيراخ). 6 - سفر المكابيين الأول. 7 - سفر المكابيين الثاني. وبذا تكون التوراة اليونانية محتوية على ستة وأربعين سفرا. وأما العهد الجديد الذي هو القسم الثاني من (بيبل) كتابهم المقدس فيحتوي الآن على سبعة وعشرين سفرا فيما يلي أسماؤها: 1 - إنجيل متى. 2 - إنجيل مرقس. 3 - إنجيل لوقا. 4 - إنجيل يوحنا. ولفظ الإنجيل مختص بهذه الأسفار الأربعة، فيقال لها: الأناجيل الأربعة، وهو لفظ معرب، أصله في اليوناني (إنكليوس)، وفي القبطي (إنكليون)، ومعناه البشارة والتعليم والخبر السار. لكنهم الآن يطلقون لفظ الإنجيل إطلاقا مجازيا على مجموع كتب العهد الجديد. أي على الأناجيل الأربعة وملحقاتها الآتي ذكرها: 5 - سفر أعمال الرسل (الإبركسيس). 6 - رسالة بولس إلى أهل رومية. 7 - رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. 8 - رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. 9 - رسالة بولس إلى أهل غلاطية. 10 - رسالة بولس إلى أهل أفسس. 11 - رسالة بولس إلى أهل فيلبي. 12 - رسالة بولس إلى أهل كولوسي. 13 - رسالة بولس الأول إلى أهل تسالونيكي. 14 - رسالة بولس الثاني إلى أهل تسالونيكي. 15 - رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس. 16 - رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس. 17 - رسالة بولس إلى تيطس. 18 - رسالة بولس إلى فليمون. 19 - الرسالة إلى العبرانيين (وتنسب إلى بولس). 20 - رسالة يعقوب. 21 - رسالة بطرس الأولى. 22 - رسالة بطرس الثانية. 23 - رسالة يوحنا الأولى. 24 - رسالة يوحنا الثانية. 25 - رسالة يوحنا الثالثة. 26 - رسالة يهوذا. 27 - رؤيا يوحنا اللاهوتي (المشاهدات). وبهذا يكون مجموع أسفار (بيبل) الكتاب المقدس عند النصارى كما يأتي: على حسب التوراة العبرانية: العهد القديم (39) + العهد الجديد (27) = 66 سفرا. وعلى حسب التوراة اليونانية: العهد القديم (46) + العهد الجديد (27) = 73 سفرا. اعلم أنه قد انعقد مجمع لعلماء النصارى بأمر السلطان قسطنطين الأول سنة (325م) في بلدة نائس (نيقية) لإصدار حكم في الأسفار المشكوكة، فحكم هذا المجمع يعد المشاورة والتحقيق بوجوب تسليم سفر يهوديت فقط، وبرفض أربعة عشر (14) سفرا واعتبارها مشكوكة ومكذوبة لا يجوز التسليم بصحتها، وهي: 1 - سفر أستير. 2 - رسالة يعقوب. 3 - رسالة بطرس الثانية. 4 - رسالة يوحنا الثانية. 5 - رسالة يوحنا الثالثة. 6 - رسالة يهوذا. 7 - الرسالة إلى العبرانيين (وتنسب إلى بولس). 8 - سفر وزدم (حكمة سليمان). 9 - سفر طوبيا. 10 - سفر باروخ. 11 - سفر إيكليزيا ستيكس (يشوع بن سيراخ). 12 - سفر المكابيين الأول. 13 - سفر المكابيين الثاني. 14 - سفر مشاهدات يوحنا (رؤيا يوحنا اللاهوتي). ويظهر ذلك جليا من المقدمة التي كتبها جيروم (المتوفى سنة 420م) على سفر يهوديت. وبعد تسع وثلاثين سنة فقط انعقد مجمع لعلماء النصارى سنة (364م) في بلدة لوديسيا (لاودكية)، وحكم هذا المجمع بوجوب التسليم بالأسفار السبعة الأولى (انظرها من رقم 1-7) من الأسفار التي رفضها مجمع نيقية، واعتبار هذه السبعة صحيحة غير مكذوبة، وإبقاء السبعة الأخرى (انظرها من رقم 8- 14) مشكوكة مكذوبة لا يجوز التسليم بصحتها، وأكد المجمع هذا الحكم بالرسالة العامة. وبعد ثلاث وثلاثين سنة فقط انعقد مجمع لعلماء النصارى سنة (397م) في بلدة كارتهيج (قرطاجة، قرطاجنة الواقعة على خليخ تونس)، وحكم هذا المجمع بوجوب التسليم بالأسفار السبعة الأخرى (انظرها من رقم 8 - 14) التي رفضها المجمعان السابقان واعتبراها مكذوبة ومشكوكة لا يجوز التسليم بصحتها، فهذا المجمع القرطاجي نقض حكم سابقيه، وحكم بأن جميع الأسفار المشكوكة المكذوبة هي صحيحة واجبة التسليم ومقبولة عند جمهور النصارى، وبقي الأمر على هذا التسليم والقبول مدة اثني عشر قرنا إلى أن ظهرت فرقة البروتستانت في أواسط القرن السادس عشر الميلادي، فرفضت هذه الفرقة سفر يهوديت وسفر وزدم وسفر طوبيا وسفر باروخ وسفر إيكليزيا ستيكس وسفري المكابيين الأول والثاني، وكان سفر أستير ستة عشر (16) بابا (أصحاحا)، فقبلت منه هذه الفرقة البروتستانتية الإصحاحات التسعة الأولى إلى نهاية الفقرة الثالثة من الإصحاح العاشر، ورفضت منه من الفقرة الرابعة إلى نهاية الإصحاح السادس عشر، واحتجت هذه الفرقة في رفضها الأسفار السابقة بما يلي: 1 - أن الأصل العبراني لهذه الأسفار مفقود، والموجود هو ترجمة لها. 2 - أن اليهود العبرانيين لا يعترفون بهذه الأسفار (أسفار أبو كريفا العهد القديم). 3 - أن هذه الأسفار مرفوضة من قبل كثير من النصارى ولم يحصل الإجماع على قبولها. 4 - أن جيروم (المتوفى 420م) قال بأن هذه الأسفار ليست كافية لتقرير المسائل الدينية وإثباتها. 5 - أن كلوس صرح بأن هذه الأسفار لا تقرأ في كل موضع منها. 6 - أن المؤرخ يوسي بيس صرح بأن هذه الأسفار محرفة ولا سيما سفر المكابيين الثاني. فانظر إن الكتب التي أجمع على رفضها ألوف الأسلاف؛ لفقدان أصولها وتحريفها، وكانت مردودة عند اليهود وفاقدة لصفة الوحي والإلهام، صارت عند الخلف إلهامية مقبولة وواجبة التسليم، وفرقة الكاثوليك إلى الآن تسلم بجميع كتب الأبوكريفا المشكوكة المكذوبة، سواء منها أبوكريفا العهد القديم أو أبوكريفا العهد الجديد، تقليدا لمجمع كارتهيج (قرطاجة). فأي قيمة لحكم الخلف بقبول ما رفضه السلف؟! بل إن حكم تلك المجامع يعد حجة قوية لخصوم النصارى الطاعنين في صحة كتبهم وإلهاميتها.

الفصل الثاني أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد الادعاء بنسبة الكتب إلى اسم نبي أو حواري لا يعني إلهامية هذه الكتب ولا وجوب تسليمها الكتاب السماوي الواجب التسليم هو الكتاب الذي يكتب بواسطة نبي من الأنبياء، ويصل إلينا بعد ذلك بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل، أما أن ينسب الكتاب إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم فلا يكفي ذلك لإثبات أنه من تصنيف الشخص المنسوب إليه، حتى لو ادعت تلك النسبة فرقة أو عدة فرق، ألا ترى أن كتبا من العهد القديم منسوبة إلى موسى وعزرا وإشعياء وإرميا وحبقوق وسليمان عليهم السلام، ولم يثبت بدليل ما صحة نسبتها إليهم بسبب فقدان السند المتصل لتلك الكتب؟! وأيضا ألا ترى أن كتبا من العهد الجديد جاوزت السبعين منسوبة إلى عيسى ومريم والحواريين وتابعيهم، وتجمع فرق النصارى الآن على عدم صحة نسبتها إليهم، وعلى أنها من الأكاذيب المختلقة؟! ثم ألا ترى أن أسفار الأبوكريفا واجبة التسليم عند الكاثوليك، وأنها واجبة الرد عند اليهود والبروتستانت؟! إذن الادعاء بنسبة كتاب ما إلى اسم نبي أو حواري لا يعني إلهامية هذا الكتاب ولا وجوب تسليمه، وقد طلب الشيخ رحمت الله مرارا من علماء النصارى في مناظراته لهم بيان السند المتصل لأي كتاب من كتب العهدين فاعتذروا بأن سبب فقدان السند المتصل هو وقوع المصائب والفتن على النصارى إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة. فثبت أنهم يقولون في أسانيد كتبهم بالظن والتخمين الذي لا يغني شيئا، ودل امتناعهم عن الإتيان بسند متصل لأي كتاب من كتب العهدين على عدم قدرتهم على ذلك، فلو قدروا ما قصروا، وثبت بالوجه القطعي أن كتبهم فاقدة للسند المتصل، وفيما يلي حال بعض كتبهم: حال التوراة إن هذه التوراة الحالية المنسوبة لموسى عليه السلام ليست من تصنيفه، ويدل على ذلك عدة أمور: 1 - أن هذه التوراة انقطع تواترها قبل زمان الملك يوشيا بن آمون الذي تولى الملك سنة 638 ق. م، وأما النسخة التي وجدت بعد ثماني عشرة سنة من توليه الحكم فلا اعتماد عليها؛ لأن الكاهن حلقيا هو الذي اخترعها، ومع كونها غير معتمدة فالغالب أنها ضاعت قبل أن يكتسح بختنصر بلاد فلسطين عام 587 ق. م، ولو فرضنا عدم ضياعها ففي اكتساحه بلاد فلسطين انعدمت التوراة وسائر كتب العهد العتيق ولم يبق لها أثر، ويزعمون أن عزرا كتب بعض الأسفار في بابل، لكن ما كتبه عزرا أيضا ضاع في اكتساح أنتيوكس (أنطيوخس الرابع) بلاد فلسطين، فقد حكم سوريا ما بين سنتي 175 - 163 ق. م، وأراد أن يمحق ديانة اليهود ويصبغ فلسطين بالصبغة الهيلينية، فباع مناصب أحبار اليهود بالثمن، وقتل منهم ما بين - 80 ألفا، ونهب أمتعة الهيكل كلها، وقرب خنزيرة وقودا على مذبح اليهود، وأمر عشرين ألف جندي بمحاصرة القدس، فانقضوا عليها يوم السبت أثناء اجتماع اليهود للصلاة، فنهبوها ودمروا البيوت والأسوار، وأشعلوا فيها النيران، وقتلوا كل إنسان فيها حتى النساء والصبيان، ولم ينج في ذلك اليوم إلا من فر إلى الجبال أو اختفى في المغائر والكهوف. (انظر رقم (2) ص 99). 2- أن اختلافات وتناقضات كبيرة جدا وقعت بين أسفار التوراة الحالية وبين سفري أخبار الأيام الأول والثاني اللذين صنفهما عزرا بمعاونة حجي وزكريا عليهم السلام، وأجمع علماء أهل الكتاب على أن عزرا غلط لاعتماده على أوراق ناقصة، فلم يميز بين الأبناء وأبناء الأبناء، وهؤلاء الأنبياء الثلاثة كانوا متبعين للتوراة، فلو كانت توراة موسى هي هذه التوراة الموجودة الآن ما خالفوها، وما وقعوا في الغلط الفاحش باعتمادهم على أوراق ناقصة، وأيضا لو كانت التوراة التي كتبها عزرا مكتوبة بالإلهام كما يزعمون ما وقع الاختلاف الفاحش بينها وبين سفري أخبار الأيام الأول والثاني، وبهذا ظهر جليا أن التوراة الحالية ليست هي التوراة المكتوبة في زمان موسى عليه السلام، ولا هي التوراة التي كتبها عزرا، والحق الذي لا شك فيه أن هذه التوراة الحالية مجموعة من الروايات والقصص التي اشتهرت بين اليهود، ثم جمعها أحبارهم بلا تمحيص للروايات، ووضعوها في هذا المجموع المسمى بكتب العهد القديم، الذي يضم الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى عليه السلام والأسفار الملحقة بها، وهذا الرأي منتشر انتشارا بليغا الآن في أوربا، وبخاصة بين علماء الألمان. 3- أن اختلافات وتناقضات صريحة في الأحكام وقعت بين أسفار التوراة الحالية وبين سفر حزقيال، فلو كانت التوراة الصحيحة هي هذه التوراة المشتهرة الآن ما خالفها حزقيال في الأحكام. 4- لا يظهر من أي موضع في التوراة الحالية أن كاتبها كان يكتب حالات نفسه أو المعاملات التي رآها بعينه، بل جميع عبارات التوراة الحالية تشهد بأن كاتبها غير موسى عليه السلام، وأن هذا الكاتب جمع الروايات والقصص المشتهرة بين اليهود وميز بين الأقوال، فما كان في زعمه من كلام الله أدرجه تحت قوله: (قال الله)، وما كان في زعمه من كلام موسى أدرجت تحت قوله: (قال موسى)، وعبر الكاتب عن موسى في جميع المواضع بصيغة الغائب، مثل قوله: (وصعد موسى)، (وقال له الرب)، (فمات هناك موسى)، فلو كانت التوراة الحالية من تصنيف موسى عليه السلام، لعبر عن نفسه بصيغة المتكلم ولو في موضع واحد من المواضع؛ لأن التعبير بصيغة المتكلم يقتضي زيادة الاعتبار، وهذا وحده دليل كامل على أن التوراة الحالية ليست من تصنيف موسى عليه السلام. 5- قال الدكتور سكندر كيدس الذي هو من علماء النصارى المعتمدين في مقدمة البيبل الجديد بأنه ثبت له بالأدلة ثلاثة أمور جزما: أ- أن التوراة الحالية ليست من تصنيف موسى عليه السلام. ب- أن التوراة الحالية مكتوبة في فلسطين، وليست مكتوبة في عهد موسى عندما كان بنو إسرائيل في التيه في صحراء سيناء. ج- أن التوراة الحالية إما أن تكون ألفت في زمان سليمان عليه السلام، أي في القرن العاشر قبل الميلاد، أو بعده إلى القرن الثامن قبل الميلاد، فالحاصل أن بين تأليف هذه التوراة الحالية وبين وفاة موسى عليه السلام أكثر من خمسمائة عام. 6- أنه عُلم بالتجربة أن الفرق يقع في اللسان الواحد بحسب اختلاف الزمان، فمثلا لو لاحظت لسان الإنجليز قبل أربعمائة سنة لوجدت تفاوتا فاحشا بينه وبين اللسان الإنجليزي المعروف الآن، وقد قال نورتن الذي هو من كبار علماء النصارى بأنه لا يوجد فرق معتد به في محاورة التوراة ومحاورات سائر الكتب من العهد العتيق التي كتبت بعدما أطلق بنو إسرائيل من أسر بابل، علما أن المدة الواقعة بين وفاة موسى عليه السلام وبين إطلاقهم من الأسر حوالي تسعمائة عام، ولأجل انعدام الفرق المعتد بين أسلوب التوراة وبين أسلوب سائر كتب العهد العتيق فإن العالم ليوسدن الذي هو ماهر جدا باللسان العبراني اعتقد أن هذه الكتب جميعها صنفت في زمان واحد. 7- ورد في سفر التثنية 27/ 5 و 8: (5) وتبني هناك مذبحا للرب إلهك مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا (8) وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا. وورد في سفر يشوع (يوشع بن نون) 8 / 30 و32: (30) حينئذ بنى يوشع مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عيبال (32) وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل). فعلم من هذه الفقرات أن حجارة المذبح كانت كافية لأن تكتب عليها توراة موسى، فلو كانت توراة موسى هي هذه التوراة الحالية التي تضم الأسفار الخمسة بحجمها الحالي، ما أمكن كتابتها على حجارة المذبح. 8 - أن الأغلاط الكثيرة الواقعة في التوراة، والاختلافات الكثيرة بين أسفارها تنفي أن تكون هذه التوراة الحالية هي التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام؛ لأن الكلام الذي أوحي إلى موسى أو الذي كتبه موسى، أرفع من أن تقع فيه الأغلاط والاختلافات. حال كتاب يوشع بن نون بعد أن عرفنا حال التوراة التي هي أساس ملة بني إسرائيل فلنعرف حال كتاب يوشع الذي هو في المنزلة الثانية بعد التوراة، فإن علماء أهل الكتاب لم يظهر لهم إلى الآن بطريق اليقين اسم مصنفه ولا زمان تصنيفه، وافترقوا فيه على خمسة أقوال: 1 - بعضهم قال: إنه تصنيف يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام. 2 - وبعضهم قال: إنه تصنيف ألعازار بن هارون عليه السلام. 3 - وبعضهم قال: إنه تصنيف فينحاص بن ألعازار بن هارون عليه السلام. 4 - وبعضهم قال: إنه تصنيف صموئيل النبي عليه السلام. 5 - وبعضهم قال: إنه تصنيف إرميا النبي عليه السلام. وبين يوشع وإرميا عليهما السلام أكثر من ثمانية قرون. فهذا الاختلاف الفاحش دليل كامل على انعدام إسناد هذا الكتاب عندهم، وأنهم يقولون بالظن، وهذا الظن هو السند عندهم. وتوجد في كتاب يوشع فقرات كثيرة لا يمكن أن تكون من كلام يوشع قطعا، كما توجد فيه فقرات أخرى تدل على أن كاتبه قد يكون معاصرا لداود أو بعده، فمثل هذه الفقرات دليل كامل على أن هذا الكتاب ليس من تصنيف يوشع عليه السلام. ويوجد بين التوراة الحالية وبين كتاب يوشع مخالفة صريحة وتناقض في بعض الأحكام، فلو كانت هذه التوراة الحالية من تصنيف موسى عليه السلام كما يزعمون أو كان كتاب يوشع من تصنيفه، فلا يتصور أن يخالفها يوشع ويناقضها في بعض الأحكام والمعاملات؛ إذ كيف يغلط يوشع - فتى موسى وخليفته - في معاملات كانت تجري في حضوره؟! إذا عرفت حال التوراة وحال كتاب يوشع خليفة موسى عليهما السلام فإن حال بقية كتب العهد القديم ليست بأحسن من حالهما، فالخلاف فيها أشد، بل إن بعض المحققين أنكروا كتبا برمتها من كتب العهد القديم وعدوها حكايات باطلة وقصصا كاذبة؛ لأن القدماء أدخلوا كتبا جعلية كثيرة في الكتب القانونية، وهي في الأصل كانت مردودة ومرفوضة. وهذا دليل كاف على أن أهل الكتاب لا يجود عندهم سند متصل لكتاب من كتبهم، وأنهم يقولون بالظن والتخمين ما يقولون، وأن الكتاب لا يكون إلهاميا بمجرد نسبته إلى شخص ذي إلهام.

حال الأناجيل قدماء النصارى كافة وغير المحصورين من المتأخرين متفقون على أن الإنجيل المنسوب إلى متى كان باللغة العبرانية، وأنه فقد بسبب تحريف الفرق النصرانية، وبسبب الفتن العظيمة التي مرت على النصارى في القرون الثلاثة الأولى، وأما نسخة إنجيل متى الموجودة الآن باللغة العبرانية فهي مترجمة عن الترجمة اليونانية ولا يوجد عندهم سند هذه الترجمة، ولا يعرفون اسم المترجم ولا أحواله كما اعترف به جيروم، ولكنهم يقولون بالظن: لعل فلانا أو فلانا ترجمه، وبمثل هذا الظن لا يثبت استناد الكتاب إلى مصنفه. وتوجد نصوص لأكثر من خمسين عالما تجمع على أن هذا الإنجيل المنسوب إلى متى والذي هو أول الأناجيل وأقدمها عندهم ليس من تصنيفه يقينا؛ لأن جميع كتب العهد الجديد ألفت باللغة اليونانية ماعدا إنجيل متى والرسالة العبرانية، فإن تـأليفها باللغة العبرانية أمر يقيني بالأدلة القاطعة، ومتى هو الوحيد الذي انفرد من بين كتاب الأناجيل باستعمال اللغة العبرانية، فكتب إنجيله بها في فلسطين لليهود العبرانيين الذين كانوا ينتظرون شخصا موعودا من نسل إبراهيم وداود، ثم ترجمه المترجمون كل واحد على قدر فهمه واستطاعته، وأما متى فهو لم يترجم إنجيله لليونانية، والمترجم غير معروف من هو؟ أما باقي كتاب الأناجيل، فكتبوا باللغة اليونانية، ومن قال: إن متى كتب إنجيله باللغة اليونانية فقد غلط. والمحقق نورتن كتب كتابا ضخما أثبت فيه أن التوراة جعلية وليست من تصنيف موسى عليه السلام، وأثبت فيه تحريفات كثيرة وقعت في الأناجيل، وذكر في هذا الكتاب أنه يعتقد أن متى كتب إنجيله باللغة العبرانية؛ لأن القدماء الذين أشاروا إلى هذا الأمر قولهم واحد بالاتفاق، ولم يقل أحد من القدماء بخلافهم، فهذه الشهادة مقبولة، ولا يوجد عليها اعتراض يحتاج إلى تحقيق، بل شهد القدماء على أن النسخة العبرانية لهذا الإنجيل كانت موجودة عند النصارى الذين كانوا من قوم اليهود، وهذه النسخة العبرانية كانت موجودة ومستعملة إلى عهد جيروم، فهذا الموجود الآن من إنجيل متى هو ترجمة لم يعرف اسم مترجمها ولا بقية أحواله على وجه التحقيق، ويقوي قول القدماء أن متى كان من الحواريين، ورأى أكثر أحوال المسيح عليه السلام بعينيه، وسمع أكثرها بأذنيه، فلو كان هو مؤلف هذا الإنجيل، لظهر من كلامه ولو في موضع واحد من المواضع أنه يكتب الأحوال التي رآها، ولعبر عن نفسه بصيغة المتكلم كما جرت به العادة سلفا وخلفا، فهذا الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه قطعا. وقال فاستس كبير علماء فرقة ماني كيز وبروفسر الجرمني: هذا الإنجيل كله كاذب، والبابان الأولان منه إلحاقيان مردودان عند الفرقة المارسيونية والفرقة الأبيونية وفرقة تيرين وعند القسيس وليمس. والمحقق نورتن أنكر هذين البابين ومواضع كثيرة في هذا الإنجيل. وقد صرح جيروم أن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون في الإصحاح السادس عشر الذي هو آخر إصحاحات إنجيل مرقس، ويشكون في الإصحاح الأول والثاني وبعض الفقرات من الإصحاح الثاني والعشرين من إنجيل لوقا، والإصحاحان الأول والثاني لم يكونا في نسخة فرقة مارسيوني. وقال المحقق نورتن إن الفقرة التاسعة إلى الفقرة العشرين من الإصحاح السادس عشر من إنجيل مرقس فقرات إلحاقية، وأن العادة الجبلية للكاتبين أنهم كانوا أشد رغبة في إدخال العبارات من إخراجها. وأما بالنسبة للإنجيل المنسوب إلى يوحنا فهناك عدة أمور تدل على أنه ليس من تصنيف يوحنا الحواري صاحب عيسى عليه السلام، وهي: 1 - لا يظهر من أي موضع في هذا الإنجيل أن كاتبه كتب الحالات التي رآها بعينه أو الحوادث التي وقعت بحضوره، بل تشهد عبارات هذا الإنجيل على أن كاتبه غير يوحنا الحواري؛ فهو يقول في ختام هذا الإنجيل 21/ 24: (هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق). فاستعمل الكاتب في حق يوحنا ضمائر الغائب، لكنه قال في حق نفسه (نعلم) على صيغة المتكلم، فثبت أن كاتبه غير يوحنا الحواري قطعا. 2 - أن أرينيوس الذي عاش في القرن الميلادي الثاني تتلمذ على بوليكارب، وهذا تتلمذ على يوحنا الحواري، وفي حياة أرينيوس أنكر جماعة نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري، وسكت أرينيوس ولم يرد على المنكرين، فلو كان هذا الإنجيل من تصنيف يوحنا الحواري لعلم به تلميذه بوليكارب، وهذا أخبر تلميذه أرينيوس، علما أن أرينيوس كان مجتهدا في حفظ الروايات اللسانية، ونقل عن بوليكارب أمورا كثيرة أقل شأنا من هذا الأمر الخطير، وهو - أي أرينيوس - أول من ذكر الإناجيل الثلاثة (متى، ومرقس، ولوقا) حوالي سنة 200م، ولم يذكر إنجيل يوحنا، ثم تبعه في ذكرها كليمنس إسكندر يانوس سنة 216م، فهذا ثاني من ذكر الأناجيل الثلاثة، وأول من ذكر الأناجيل الأربعة، فالمعتقدون أن هذا الإنجيل من تصنيف يوحنا الحواري لم يستطيعوا أن يأتوا بدليل واحد ضد المنكرين، ولا شهد لهم أرينيوس بصحته. 3 - أن إنكار نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري ليس بمختص بأهل الإسلام لما يلي: أ - أن العالم الوثني سلسوس كان يصيح في القرن الميلادي الثاني أن النصارى بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات تبديلا غير مضامينها. ب - أن رئيس فرقة ماني كيز - العالم فاستس - كان يصيح في القرن الميلادي الرابع بأنه متأكد أن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون، بل صنفه رجل مجهول الاسم، ونسبه إلى الحواريين ورفقائهم ليأخذ به الناس، وبذلك يكون قد آذى أتباع عيسى إيذاء بليغا؛ لأنه ألف الكتب التي فيها الأغلاط والتناقضات. ج - أن استادلن كتب أن مؤلف إنجيل يوحنا هو طالب من طلاب مدرسة الإسكندرية بلا ريب. د- أن المحقق برطشنيدر قال: إن هذا الإنجيل وكذا رسائل يوحنا الثلاث ليست من تصنيف يوحنا الحواري، وأنها مع الإنجيل ألفت في ابتداء القرن الميلادي الثاني. هـ - أن المحقق المشهور كروتيس قال: إن كنيسة أفسس ألحقت الباب الحادي والعشرين. و- أن فرقة ألوجين في القرن الميلادي الثاني رفضت هذا الإنجيل وجميع تصانيف يوحنا، وأنكرت أن يكون من تصنيف يوحنا الحواري. وأختم بما قاله المحقق هورن؛ فقد ذكر في تفسيره أن الحالات التي وصلت إليهم بخصوص زمان تأليف الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة ناقصة ولا توصل إلى أمر معين؛ لأن المشايخ القدماء الأولين صدقوا الروايات الواهية والقصص الكاذبة وكتبوها في كتبهم، والذين جاءوا من بعدهم قبلوها تعظيما لهم، ثم وصلت هذه الروايات الصادقة والكاذبة من كاتب إلى آخر حتى تعذر تنقيحها لطول الزمان. وذكر هورن أن الاختلاف حاصل في زمان تأليف الأناجيل حسب السنوات التالية: - إنجيل متى: سنة 37م أو 38م أو 41م، أو 43م أو 48م أو 61م أو 62م أو 63م أو 64م. - إنجيل مرقس: سنة 56 م أو ما بعدها إلى سنة 65م. - إنجيل لوقا: سنة 53م أو 63م أو 64م. - إنجيل يوحنا: سنة 68م أو 69م أو 70م أو 97م أو 98م. إذا عرفت حال الأناجيل الأربعة المقدمة عند كافة النصارى، فإن بقية رسائل العهد الجديد ليست بأحسن حالا من حال الأناجيل. وبهذا ثبت لكل عاقل لبيب أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد القديم ولا من كتب العهد الجديد. وعليه فلا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كتبهم مكتوبة بالوحي والإلهام؛ لأن هذا الادعاء باطل قطعا، ويدل على بطلانه ما يلي: أ - أن هذه الكتب مليئة بالأغلاط والتحريفات المقصودة المتعمدة وغير المتعمدة، وبالاختلافات المعنوية في مواضع غير محصورة، بحيث لا مجال لعلماء أهل الكتاب أن ينكروها، حتى اضطر محققوهم ومفسروهم للتسليم بالأغلاط والتحريفات الكثيرة، وسلموا أيضا في الاختلافات بأن إحدى العبارات تكون صادقة، وغيرها كاذبة جعلية، وحاولوا توجيه بعض الاختلافات والاعتذار عنها بتوجيهات ركيكة واعتذارات ضعيفة، لا يقبلها العقل السليم؛ لأن الكلام الإلهامي يستحيل أن تقع فيه الأغلاط والاختلافات، وإذا حرف خرج عن كونه إلهاميا، وقد قال المحقق هورن: إن الكاتبين كان يجوز لهم أن يكتبوا على حسب طبائعهم وعاداتهم وفهومهم، ولا يتخيل أنهم كانوا يلهمون في كل أمر يكتبونه أو في كل حكم يحكمون به. وقال جامعو تفسير هنري وإسكات: ليس بضروري أن يكون كل ما كتب النبي إلهاميا أو قانونيا. وجاء في دائرة المعارف البريطانية أن كثيرين من العلماء قالوا: إنه ليس كل قول مندرج في الكتب المقدسة ولا كل حال من الحالات الواردة فيها إلهاميا، والذين يقولون بأن كل قول مندرج فيها إلهامي، لا يقدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة. وجاء في دائرة معارف ريس التي كتبها العلماء المحققون قولهم: إنه يوجد في أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم أغلاط واختلافات، وإن الحواريين ما كان يرى بعضهم بعضا صاحب وحي وإلهام، وأن قدماء النصارى ما كانوا يعتقدون أن الحواريين مصونون عن الخطأ؛ لأنه كان يحصل الاعتراض على أفعالهم أحيانا، وكذلك الكتب التي كتبها تلاميذ الحواريين مثل إنجيل مرقس وإنجيل لوقا توقف العلماء في كونها إلهامية، وقد أقر كبار العلماء من فرقة البروتستانت على عدم كون كل كلام في العهد الجديد إلهاميا وعلى غلط الحواريين. ب - أن المحقق نورتن نقل عن أكهارن قوله: إنه كان في ابتداء الملة المسيحية رسالة مختصرة في بيان أحوال المسيح يجوز أن يقال: إنها هي الإنجيل الأصلي الذي كتب للمريدين الذين لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم ولم يروا أحواله بأعينهم، وكان هذا الإنجيل مرجعا لجميع الأناجيل التي كثرت في القرنين الأول والثاني، ومنها أناجيل متى ومرقس ولوقا، ولكن هذه الأناجيل وقعت في أيدي الذين جبروا نقصانها فضموا إليها أحوالا أخر، ووقعت فيها الزيادة تدريجيا، وصارت النتيجة أن اختلطت الأحوال الصادقة والحكايات الكاذبة، واجتمعت في رواية طويلة، فصارت قبيحة الشكل، وكلما انتقلت هذه الروايات والحكايات من فم إلى فم صارت كريهة غير محققة، حتى اضطرت الكنيسة في آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث إلى اختيار الأناجيل الأربعة من بين الأناجيل الكثيرة الرائجة والتي زادت على السبعين، فأرادت الكنيسة أن يتمسك الناس بهذه الأناجيل الأربعة ويتركوا غيرها، ولو أن الكنيسة حافظت على الإنجيل الأصلي من الإلحاقات لكانت مشكورة، لكن هذا الأمر كان صعبا بسبب الإلحاقات في النسخ الكثيرة، فلم تكن هناك نسخة تخلو من الإلحاق، حتى تعذر التمييز بين الأصل والملحق، ولذلك كان أكثر القدماء شاكين في الأجزاء الكثيرة من الأناجيل، وما قدروا على أن يفصلوا الأمر، ولم تكن المطابع في ذلك الزمان، فكان ملاك النسخ كل واحد يدخل في نسخته ما يشاء من الحكايات والروايات، فإذا نقلت عن هذه النسخة نسخ متعددة وانتشرت، تعذر التحقيق في أن هذه النسخة هل هي مشتملة على كلام المصنف فقط أم لا؟ وصار المرشدون والواعظون يشكون شكاية عظيمة من أن الكاتبين وملاك النسخ حرفوا مصنفاتهم بعد مدة قليلة من تصنيفها، وأن تلامذة الشيطان أدخلوا فيها نجاسة بإخراج بعض الأشياء، وزيادة بعضها من جانبهم، وأن الكتب المقدسة ما بقيت محفوظة، وزالت عنها صفة الإلهام، ومما يدل على أن التحريف في الكتب المقدسة صار عادة معتادة لأهل ذلك الزمان أن المصنفين صاروا يكتبون في آخر كتبهم اللعن والأيمان الغليظة لئلا يحرف أحد كلامهم، ولكن هذا التحريف وقع في سيرة عيسى أيضا، واشتهر لدرجة أن العالم الوثني سلسوس اعترض على النصارى بأن أناجيلهم بدلت ثلاث أو أربع مرات، بل أزيد من ذلك، ولا عجب في ذلك؛ لأن الناس الذين لم يكن لهم استعداد للتحقيق اشتغلوا من وقت ظهور الأناجيل بالزيادة فيها والنقصان منها، وتبديل لفظ بمرادف له، فقد كانوا يبدلون عبارات الوعظ والحالات العيسوية حسب ما يشتهون، وعادة التحريف هذه التي أجراها أهل الطبقة الأولى استمرت في أهل الطبقة الثانية والثالثة، وانتشرت بحيث كان المخالفون للدين النصراني مطلعين على هذه العادة، وذكر كليمنس إسكندر يانوس في آخر القرن الميلادي الثاني أن أناسا كانت مهمتهم تحريف الأناجيل. وعلق نورتن على كلام أكهارن السابق بأن هذا ليس رأي أكهارن فقط، بل هو رأي كثير من علماء الجرمن، ورغم أن نورتن محام عن الإنجيل، لكنه ذكر سبعة مواضع بالتفصيل في هذه الأناجيل الأربعة، واعترف بأنها إلحاقية محرفة، وذكر أن الكذب اختلط ببيان المعجزات، وأن تمييز الصدق عن الكذب عسير في هذا الزمان. فهل الكتاب الذي اختلط فيه الصدق بالكذب يكون إلهاميا؟! وهل بقي مجال لأحد من أهل الكتاب أن يدعي إلهامية كل كتاب من كتب العهدين أو كل حالة من الحالات المندرجة فيها؟! إننا نحن المسلمين نعتقد أن التوراة الأصلية (المنزلة على موسى عليه السلام)، وكذا الإنجيل الأصلي (المنزل على عيسى عليه السلام) قد فُقدا قبل بعثة محمد وأن الموجود الآن منهما (أي التوراة والإنجيل) بمنزلة كتابين من كتب السير مجموعين من الروايات الصحيحة والكاذبة، ولا نقول: إنهما كانا موجودين على أصالتهما بدون تحريف إلى عهد نبينا محمد ثم وقع التحريف فيهما بعد ظهوره فلا أحد من المسلمين يقول بذلك. وأما بالنسبة لشاول بولس فرسائله مردودة ومرفوضة؛ لأنه عندنا نحن المسلمين من الكذابين الذين ظهروا في القرن الأول لإفساد دين المسيح عليه السلام، وأما الحواريون الذين هم أصحاب عيسى وخلصاؤه، فنعتقد في حقهم الصلاح ولا نعتقد في حقهم النبوة، وأقوالهم عندنا كأقوال المجتهدين الصالحين محتملة للخطأ، وإن فقدان السند المتصل خلال القرنين الأول والثاني وفقدان الإنجيل الأصلي يرفع الأمان عن أقوال الحواريين، وبخاصة أنهم في كثير من الأوقات ما كانوا يفهمون مراد المسيح من أقواله كما يظهر من الأناجيل الحالية؛ لأن الإجمال يوجد كثيرا في كلامه. أما مرقس ولوقا فليسا من الحواريين، ولم يثبت بدليل ما أنهما من ذوي الإلهام، بل ولم يحظيا برؤية المسيح لحظة واحدة. فالتوراة عندنا نحن المسلمين هي الكتاب السماوي المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل هو الكتاب السماوي المنزل على عيسى عليه السلام، وكل ما فيهما وحي من الله تعالى لا يجوز تحريفه بالزيادة فيه أو بالنقصان منه، أو بتبديل كلمة بأخرى، ففي السور التالية: (البقرة 87، هود 110، المؤمنون 49، الفـرقان 35، القصص 43، السجدة 23، فصلت 45) قوله تعالى: { } ( )، وفي سورة المائدة آية 46وسورة الحديد آية 27 قول الله تعالى في حق عيسى عليه السلام: { } ( ) وفي سورة مريم آية 30 قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: { } ( )، وفي سورة البقرة آية 136، وسـورة آل عمران آية 84 قول الله تعالى { } ( )، أي: كتاب التوراة وكتاب الإنجيل. إذن هذه التواريخ والرسائل المدونة ضمن كتب العهدين القديم والجديد والمعروفة الآن باسم الكتاب المقدس، ليست هي التوراة والإنجيل المذكورين في القرآن الكريم، ولا يجب التسليم بصحتها وإلهاميتها، بل حكم كتب العهدين جميعها: أن كل رواية فيها أن صدقها القرآن الكريم فهي مقبولة يقينا عندنا، نصدقها ولا حرج، وإن كذبها القرآن الكريم فهي مردودة عندنا يقينا، نكذبها ولا حرج، وإن سكت القرآن عن التصديق أو التكذيب فنسكت عنها، أي لا نصدقها ولا نكذبها، قال الله تعالى في سورة المائدة آية 48: { • } ( )، فالقرآن الكريم أمين على ما قبله من الكتب، أي يظهر ما فيها من الحق ويؤيده، ويظهر ما فيها من الباطل ويرد عليه. وإن علماء الإسلام الذين ردوا على التوراة والإنجيل وأظهروا ما فيهما من الكذب والتحريف، لم يقصدوا الرد على التوراة والإنجيل المنزلين من الله تعالى إلى موسى وعيسى عليهما السلام، ولكنهم قصدوا الرد على هذه الكتب والتواريخ والسير التي جمعت في كتب العهدين خلال بضعة قرون، ثم زعموا أنها كتبت بالوحي والألهام، وهي التي قال الله تعالى فيها في سورة البقرة آية 79: { } ( ). وقد أجمع أهل الإسلام قاطبة على أن التوراة الحقيقية هي ما نطق بها موسى عليه السلام بوحي الله تعالى إليه، وعلى أن الإنجيل الحقيقي هو ما نطق به المسيح عيسى عليه السلام بوحي الله تعالى إليه، وعلى أن هذا المجموع المشتهر الآن باسم العهدين القديم والجديد ليس هو الذي جاء ذكره في القرآن الكريم؛ لأن للتوراة الآن ثلاث نسخ مختلفة، والأناجيل أربعة مختلفة أيضا، والله تعالى أنزل توراة واحدة على موسى، وإنجيلا واحدا على عيسى، فمن أنكر التوراة والإنجيل الوارد ذكرهما في القرآن الكريم فهو كافر وخارج عن ملة الإسلام، ومن أنكر القصص الكاذبة والروايات المفتراة على الله تعالى وعلى أنبيائه الكرام، والموجودة فيما يسمى بكتب العهدين أو (الكتاب المقدس)، فلا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام، بل يعد ذلك الإنكار وإظهار ما فيها من التحريف والكذب واجبا على علماء الإسلام، لتبرئة ساحة الألوهية وساحة النبوة مما لا يليق بجلال الله تعالى ولا يليق بعصمة الأنبياء. فهذه النسخ الثلاث للتوراة مختلفة فيما بينها، ووقعت فيها الأغلاط والاختلافات والتناقضات، وذكرت فيها قصة موسى ودفنه في أرض موآب، فنجزم أنها ليست هي التوراة الصحيحة المنزلة على موسى عليه السلام. وهذه الأناجيل الأربعة أيضا مختلفة فيما بينها، ووقعت فيها الأغلاط والاختلافات والتناقضات، وذكرت فيها قصة صلب المسيح (بزعمهم)، وأنه صلب ومات يوم كذا ودفن في القبر، فنجزم أنها ليست هي الإنجيل الصحيح المنزل علي عيسى عليه السلام.

الفصل الثالث بيان أن هذه الكتب مملوءة من الاختلافات والأغلاط والتحريف القسم الأول بيان بعض الاختلافات 1- الاختلاف في أسماء أولاد بنيامين وفي عددهم: ففي سفر أخبار الأيام الأول 7/ 6: (لبنيامين بالع وباكر ويديعئيل. ثلاثة). وفي سفر أخبار الأيام الأول 8/ 1-2: (1) وبنيامين ولد بالع بكره وأشبيل الثاني وأخرخ الثالث (2) ونوحة الرابع ورافا الخامس). وفي سفر التكوين 46/21: (وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرا ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحفيم وأرد). فأبناء بنيامين حسب النص الأول: ثلاثة، وعلى حسب النص الثاني: خمسة، فاختلف النصان في أسمائهم وعددهم، واتفقا في اسم بالع فقط، وهؤلاء الأبناء على حسب النص الثالث: عشرة، فاختلف مع النصين السابقين في الأسماء والعدد أيضا، واتفق مع النص الأول في اسم اثنين منهم، واتفق مع النص الثاني في اسم اثنين منهم، ولم تتفق النصوص الثلاثة إلا في اسم بالع فقط. وبما أن النصين الأول والثاني من كتاب واحد يلزم الاختلاف والتناقض في كلام مصنف واحد هو عزرا، ثم الاختلاف والتناقض بين ما كتب عزرا في سفر الأخبار وبين سفر التكوين، وقد تحير علماء أهل الكتاب في هذا الاختلال والتناقض واضطروا فنسبوا الخطأ إلى عزرا فقالوا: إن أوراق النسب التي نقل عنها عزرا ناقصة، فلم يميز بين الأبناء وبين أبناء الأبناء. 2- الاختلاف في عدد المقاتلين في إسرائيل ويهوذا:

ففي سفر صموئيل الثاني 24/ 9 (فدفع يوآب جملة عدد الشعب إلى الملك فكان إسرائيل ثمانمائة ألف رجل ذي بأس مستل السيف ورجال يهوذا خمس مئة ألف رجل). 

وفي سفر أخبار الأيام الأول 21/ 5: (فدفع يوآب جملة عدد الشعب إلى داود فكان كل إسرائيل ألف ألف ومائة ألف رجل مستلي السيف ويهوذا أربع مائة وسبعين ألف رجل مستلي السيف). فعدد المقاتلين حسب النص الأول في إسرائيل (000ر800)، وفي يهوذا (000ر500) وعلى حسب النص الثاني عددهم في إسرائيل (000ر100ر1)، وفي يهوذا (000ر470) فبين النصين اختلاف كبير في عدد المقاتلين من إسرائيل بمقدار ثلاثمائة ألف (000ر300) وفي عدد المقاتلين من يهوذا بمقدار ثلاثين ألفا (000ر30)، وقد اعترف آدم كلارك في تفسيره بأن تعيين النص الصحيح منهما عسير؛ لأن كتب التواريخ وقع فيها تحريفات كثيرة، وأن الاجتهاد في التطبيق عبث، والأحسن التسليم بالتحريف، لأن هذا الأمر لا قدرة على إنكاره، ولأن الناقلين لم يكونوا ذوي إلهام. 3- الاختلاف في خبر جاد الرائي: ففي سفر صموئيل الثاني 24/ 13: (فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك سبع سني جوع في أرضك أم تهرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك؟). وفي سفر أخبار الأيام الأول 21/ 11 - 12: (11) فجاء جاد إلى داود وقال له هكذا قال الرب: اقبل لنفسك (12) إما ثلاث سنين جوع أو ثلاثة أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك). فبين النصين اختلاف في مدة الجوع، ففي الأول سبع سنين، وفي الثاني ثلاث سنين، وقد أقر مفسروهم أن النص الأول غلط. وقال آدم كلارك: إن نص سفر الأخبار صادق بلا ريب، وهو موافق لما في اليونانية. 4- الاختلاف في عمر الملك أخزيا عندما ملك: ففي سفر الملوك الثاني (8/ 26: (كان أخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم). وفي سفر أخبار الأيام الثاني 22/ 2: (كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم). فبين النصين اختلاف بمقدار عشرين سنة، ولا شك أن النص الثاني غلط؛ لأن أباه يهورام (على حسب ما في سفر أخبار الأيام الثاني 21/ و 22/ 1-2) مات وهو ابن أربعين سنة، وتولى أخزيا الملك بعد موت أبيه مباشرة، فلو لم يكن النص الثاني غلطا يلزم أن يكون أخزيا أكبر من أبيه بسنتين، وهو ممتنع جدا، وقد أقر آدم كلارك وهورن وهنري وإسكات في تفاسيرهم بأن هذا الاختلاف وقع من غلط الكاتب. 5- الاختلاف في عمر الملك يهوياكين عندما ملك: ففي سفر الملوك الثاني 24/ 8-9: (8) كان يهوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك وملك ثلاثة أشهر في أورشليم... (9) وعمل الشر في عيني الرب). وفي سفر أخبار الأيام الثاني 36/ 9: (كان يهوياكين ابن ثماني سنين حين ملك وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في أورشليم وعمل في الشر في عيني الرب). فبين النصين اختلاف بمقدار عشر سنين، وقد أقر مفسروهم أن الثاني، غلط يقينا؛ لأن مدة حكمه كانت ثلاثة أشهر فقط، ثم ذهب إلى بابل أسيرا، وبقي في السجن وأزواجه معه. وهذا خلاف العادة أن يكون لابن ثماني أزواج، وخلاف الشرع أن يقال لمثل هذا الصغير: إنه عمل الشر في عيني الرب. ولذلك قال المحقق آدم كلارك: هذا الموضع من السفر محرف. 6 - الاختلاف في عدد الذين قتلهم أحد أبطال داود بالرمح دفعة واحدة: ففي سفر صموئيل الثاني 23: (هو هز رمحه على ثمانمائة قتلهم دفعة واحدة). وفي سفر أخبار الأيام الأول 11/ 11: (هو هز رمحه على ثلاثمائة فقتلهم دفعة واحدة). فبين النصين اختلاف بمقدار خمسمائة قتيل. قال آدم كلارك والدكتور كني كات: إن في هذه الفقرة ثلاثة تحريفات جسيمة. 7 - الاختلاف في عدد ما يؤخذ من الطير والبهائم في سفينة نوح عليه السلام: ففي سفر التكوين 6/ 19-20: (19) ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. تكون ذكرا وأنثى (20) من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها. اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها). وفي سفر التكوين 7 / 8-9: (8) ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض (9) دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى. كما أمر الله نوحا). وفي سفر التكوين 7/ 2-3: (2) من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى. ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى (3) ومن طيور السماء أيضا سبعة ذكرا وأنثى. لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض). فهذه ثلاثة نصوص في سفر واحد، يفهم من الأول والثاني منها أن الله تعالى أمر نوحا عليه السلام أن يأخذ معه في السفينة من جميع البهائم والطيور وحشرات الأرض اثنين اثنين ذكرا وأنثى، وأن ونوحا عليه السلام قد نفذ هذا الأمر. بينما يفهم من النص الثالث منها أن الله تعالى أمر نوحا عليه السلام أن يأخذ معه في السفينة من جميع البهائم الطاهرة فقط ومن جميع الطيور سبعة أزواج سبعة أزواج، أما البهائم التي ليست بطاهرة فيأخذ منها اثنين اثنين فقط. فليس في النصين الأول والثاني ذكر للسبعة، واتفقا بذكر الاثنين اثنين في الجميع، وفي النص الثالث قيد الاثنين بالبهائم غير الطاهرة، ونص على السبعة في الطيور وباقي البهائم، وهو مناقض للنصين الأول والثاني، وهذا اختلاف عظيم. 8 - الاختلاف في عدد الأسرى الذين أسرهم داود عليه السلام: ففي سفر صموئيل الثاني 8/ 4: (فأخذ داود منه ألفا وسبعمائة فارس وعشرين ألف راجل). وفي سفر أخبار الأيام الأول 18/ 4: (وأخذ داود منه ألف مركبة وسبعة آلاف فارس وعشرين ألف راجل). فاختلف النصان بزيادة (1000) مركبة، و (5300) فارس في النص الثاني. 9 - الاختلاف في عدد الذين قتلهم داود عليه السلام من أرام: ففي سفر صموئيل الثاني 10/ 18: (وقتل داود من أرام سبعمائة مركبة وأربعين ألف فارس). وفي سفر أخبار الأيام الأول 19/ 18: (وقتل داود من أرام سبعة آلاف مركبة وأربعين ألف راجل). فاختلف النصان بزيادة (6300) مركبة في النص الثاني. 10 - الاختلاف فـي عدد مذاود خيل سليمان عليه السلام: ففي سفر الملوك الأول 4/ 26: (وكان لسليمان أربعون ألف مذود لخيل مركباته واثنا عشر ألف فارس). وفي سفر أخبار الأيام الثاني 9/ 25: (وكان لسليمان أربعة آلاف مذود خيل ومركبات واثنا عشر ألف فارس). فاختلف النصان بزيادة (36000) مذود في النص الأول، وقد قال المفسر آدم كلارك: الأحسن أن نعترف بوقوع التحريف في العدد. 11 - الاختلاف في بيان نسب المسيح عليه السلام: نسب المسيح عليه السلام مذكور في إنجيل متى 1/ 1-17، وفي إنجيل لوقا 3/ 23-38، ومن قابل بين سياق النسبين فيهما وجد ستة اختلافات عظيمة، هي: أ - في إنجيل متى 1/ 16: أن رجل مريم والدة المسيح هو يوسف بن يعقوب، وفي إنجيل لوقا 3/ 23: أنه يوسف بن هالي. ب- في إنجيل متى 1/ 6: أن المسيح من نسل سليمان بن داود عليهم السلام، وفي إنجيل لوقا 3 / 31: أنه من نسل ناثان بن داود عليه السلام. ج- يعلم من إنجيل متى 1/ 6 -11: أن جميع آباء المسيح من داود إلى سبي بابل ملوك مشهورون، ويعلم من إنجيل لوقا 3/ 27 -31: أنهم ليسوا ملوكا ولا مشهورين، غير داود عليه السلام وابنه ناثان. د- في إنجيل متى 1/ 12: أن شألتئيل ابن يكنيا، وفي إنجيل لوقا 3/ 27: أن شألتئيل ابن نيري. هـ - في إنجيل متى 1/ 13: أن ابن زربابل اسمه: أبيهود، وفي إنجيل لوقا 3/ 27: أن ابن زربابل اسمه: ريسا. والعجب أن أسماء أبناء زربابل مكتوبة في سفر أخبار الأيام الأول 3/ 19، وليس فيهم أبيهود ولا ريسا. و- يعلم من سياق النسب في إنجيل متى 1/ 6-17: أن عدد الأجيال بين داود والمسيح عليهما السلام ستة وعشرون جيلا، ويعلم من سياق نفس النسب في إنجيل لوقا 3/ 23-31: أن عدد الأجيال بينهما واحد وأربعون جيلا. وقد تحير علماء النصارى والمحققون القدماء في هذا الاختلاف منذ اشتهار هذين الإنجيلين في القرن الميلادي الثالث، ولم يستطيعوا إزالته، وطمعوا في أن يزول هذا الاختلاف بمرور الزمان، ولكن خاب أملهم، وما زال الاختلاف في هذا النسب إلى الآن موجودا ومحيرا للمتأخرين أيضا. 12 - الاختلاف في عدد الذين شفاهم المسيح عليه السلام: وردت قصة الأعميين في إنجيل متى 20/ 29-34، وأكتفي بنقل بعض فقراتها: (29) وفيما هم خارجون من أريحا تبعه جمع كثير (30) وإذا أعميان جالسان على الطريق... (34) فتحنن يسوع ولمس أعينهما فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه). ووردت قصة المجنونين في إنجيل متى 8/ 28-34، وأكتفي بنقل أول فقراتها: (28) ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا...). ففي هذين النصين من إنجيل متى أنهما أعميان ومجنونان. والقصة الأولى عينها وردت في إنجيل مرقس 10/ 46-52، ويعلم منها أن الجالس على الطريق أعمى واحد اسمه بارتيماوس. والقصة الثانية عينها وردت في إنجيل مرقس 5/ 1-20، وفي إنجيل لوقا 8/ 26-39، ويعلم من هذين الموضعين أن الذي استقبله مجنون واحد. 13 - الاختلاف في العصا الواردة في وصية المسيح لتلاميذه الاثني عشر: ففي إنجيل متى 10/ 9-10: (9) لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ( ) (10) ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا). ومثلها في إنجيل لوقا 9/ 3: (وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان). وفي إنجيل مرقس 6/ 8-9: (8) وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة (9) بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين). فهذه ثلاثة نصوص يفيد الأول والثاني منها أن عيسى عليه السلام لما أرسل الحواريين الاثني عشر منعهم من أن يحملوا أي شيء معهم، حتى ولا عصا للطريق. بينما يفيد النص الثالث أنه عليه السلام سمح لهم فقط أن يأخذوا عصا للطريق. 14 - الاختلاف في شهادة المسيح لنفسه: ففي إنجيل يوحنا 5/ 31 قول المسيح:

(إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا). 

وفي إنجيل يوحنا 8/ 14 قول المسيح: (وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق). فالنص الأول يفيد عدم الأخذ بشهادة المسيح لنفسه، والنص الثاني يفيد وجوب الأخذ بشهادة المسيح لنفسه. 15 - الاختلاف في حامل الصليب إلى مكان الصلب: ففي إنجيل متى 27/ 32: (وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه). وفي إنجيل لوقا 23/ 26: (ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان آتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع). وفي إنجيل يوحنا 19/ 17: (فأخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال به موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة). فهذه نصوص ثلاثة، يفيد الأول والثاني منها عند متى ولوقا أن الذي حمل الصليب هو سمعان القيرواني، ويفيد الثالث منها عند يوحنا أن الذي حمل الصليب هو المسيح نفسه. 16 - هل المسيح صانع سلام أم ضده؟ ففي إنجيل متى 5/ 9: (طوبى لصانعي السلام. لأنهم أبناء الله يدعون). وفي إنجيل لوقا 9/ 56: (لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص). وفي إنجيل متى 10/ 34: (لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا). وفي إنجيل لوقا 12/ 49 و 51: (49) جئت لألقي نار على الأرض. فماذا أريد لو اضطرمت (51) أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض. كلا أقول لكم بل انقساما). والاختلاف واضح، ففي النصين الأول والثاني مدح صانعي السلام بقوله: (طوبى)، وبين أنه ما جاء ليهلك أنفس الناس بل ليخلصهم، وفي النصين الثالث والرابع نفى عن نفسه السلام، وأثبت ضده، وبين أنه جاء بالسيف ليلقي النار والانقسام. فيلزم من هذا أن عيسى عليه السلام ما جاء ليخلص، بل ليهلك، وأنه لا يكون من الذين قيل في حقهم: طوبى لصانعي السلام.

القسم الثاني بيان بعض الأغلاط وهي غير الاختلافات السابقة، وذلك لأن الاختلافات تستخرج بالمقابلة بين النسخ وتراجمها وأصحاحاتها، أما الأغلاط فتعرف بعدم مطابقتها للواقع، أو للعقل، أو للعرف، أو للتاريخ، أو لعلم الرياضيات، أو لأي علم آخر حسب أقوال المحققين، كما سترى. 1 - الغلط في مدة إقامة بني إسرائيل في مصر: ورد في سفر الخروج 12/ 40-41: (40) وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربع مائة وثلاثين سنة (41) وكان عند نهاية أربع مائة وثلاثين سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر). وهو غلط؛ لأن مدة سكنى بني إسرائيل في مصر كانت مائتين وخمس عشرة (215) سنة فقط، وأما مدة سكناهم وسكنى آبائهم في أرض كنعان وأرض مصر فكانت أربع مئة وثلاثين (430) سنة؛ لأن الزمان من دخول إبراهيم عليه السلام أرض كنعان (فلسطين) إلى ولادة ابنه إسحاق عليه السلام (25) سنة، ومن ولادة إسحاق إلى ولادة يعقوب عليهما السلام (60) سنة، وكان عمر يعقوب عليه السلام عندما دخل أرض مصر (130) سنة، فيكون مجموع السنوات من دخول إبراهيم عليه السلام أرض كنعان إلى دخول حفيده يعقوب عليه السلام أرض مصر مائتين وخمس عشرة سنة. 25+ 60+ 130 = 215 سنة. وكانت مدة إقامة بني إسرائيل في أرض مصر منذ دخلها يعقوب عليه السلام إلى خروجهم مع موسى عليه السلام مائتين وخمس عشرة (215) سنة أيضا، فيكون مجموع الإقامتين في أرض كنعان وأرض مصر أربع مئة وثلاثين (430) سنة، وقد أقر علماء أهل الكتاب من المفسرين والمؤرخين والمحققين بهذا الغلط، وقالوا: إن عبارة نسخة التوراة السامرية التي تجمع بين الإقامتين صحيحة، وتزيل الغلط الواقع في غيرها. ونص فقرة سفر الخروج 12/ 40 في التوراة السامرية كما يلي: (وسكنى بني إسرائيل وآبائهم ما سكنوا في أرض كنعان وفي أرض مصر ثلاثين سنة وأربع مائة سنة). ونصها في التوراة اليونانية كما يلي: (فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل وآباؤهم وأجدادهم في أرض كنعان وأرض مصر أربعمائة وثلاثين سنة). وهذا ما ذهب إليه صاحب الكتاب المعتمد عند محققي النصارى والمسمى: (مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين)، فقد ذكر أن الزمان من إقامة يعقوب في مصر إلى ولادة المسيح (1706) سنوات، ومن عبور بني إسرائيل البحر وغرق فرعون إلى ولادة المسيح (1491) سنة، فإذا طرحنا 1706- 1491= 215 سنة، هي مدة إقامة بني إسرائيل في مصر من دخول يعقوب إليها إلى خروج موسى منها وغرق فرعون، فإذا عرفنا أن يعقوب عليه السلام هو الأب الرابع لموسى عليه السلام (لأنه موسى بن عمران بن قهات بن لاوي بن يعقوب) حصل اليقين والجزم بأن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر يستحيل أن تكون أكثر من (215) سنة، وهذه هي المدة التي أجمع عليها المؤرخون والمفسرون والمحققون من علماء أهل الكتاب، وغلطوا ما وقع في النسخة العبرانية من أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر وحدها (430) سنة، ولذلك قال آدم كلارك في تفسيره: إن الكل متفقون على أن مضمون ما جاء في النسخة العبرانية في غاية الإشكال، وعلى أن السامرية في حق أسفار موسى الخمسة أصح من غيرها، وعلى أن التواريخ تؤيد ما جاء في السامرية. وقال جامعو تفسير هنري وإسكات: إن عبارة السامرية صادقة وتزيل كل مشكل وقع في المتن. فظهر أن علماء أهل الكتاب لا توجيه عندهم لعبارة سفر الخروج 12/ 40 التي في النسخة العبرانية سوى الاعتراف بأنها غلط. الغلط في عدد بني إسرائيل حينما خرجوا مع موسى من أرض مصر 2 - الغلط في عدد بني إسرائيل حينما خرجوا مع موسى من أرض مصر: ففي سفر العدد 1/ 44-47: (44) هؤلاء هم المعدودون الذين عدهم موسى وهارون... (45) فكان جميع المعدودين من بني إسرائيل حسب بيوت آبائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب في إسرائيل (46) كان جميع المعدودين ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين (47) وأما اللاويون حسب سبط آبائهم فلم يعدوا بينهم). يفهم من النص السابق أن عدد القادرين على القتال ممن هم في سن العشرين سنة فما فـوق من بني إسرائيل الخارجين مـن مصر مـع موسى وهارون عليهما السـلام كان (603550)، وأن جميع أفراد سبط اللاويين ذكورا وإناثا غير داخلين في هذا العدد، وكذلك جميع إناث بني إسرائيل، وجميع الذكور الذين هم دون سن العشرين غير داخلين في هذا العدد أيضا، فلو ضممنا إلى هذا العدد جميع المتروكين والمتروكات لا يكون الكل أقل من مليونين ونصف مليون نفس، وهذا غير صحيح لعدة أمور: أ - لأنه ورد في سفر التكوين 46/ 27 وفي سفر الخروج 1/ 5 وفي سفر التثنية 10/22 أن جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون (70) نفسا. ب - لأن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت مائتين وخمس عشرة (215) سنة فقط. ج- لأنه ورد في سفر الخروج 1/ 15-22 أن بني إسرائيل قبل خروجهم من مصر بمقدار ثمانين (80) سنة كان مواليدهم الذكور يقتلون وتستحيا الإناث. فإذا عرفت هذه الأمور الثلاثة يجزم العقل بالغلط في العدد المذكور (603550) ـ بل لو قطعنا النظر عن قتل مواليدهم الذكور وفرضنا أن عددهم كان يتضاعف في كل خمس وعشرين سنة، فإن عدد (70) سيتضاعف في مدة (215) سنة تسع مرات، فلا يبـلغ عددهم أكثر مـن ستة وثلاثين ألفا (36000)، فكيف يكون عدد المقاتلين منهم (603550)؟! وإذا كان مقاتلوهم أكثر من نصف مليون فوجب أن لا يقل عدد جميع بني إسرائيل عن مليونين ونصف، وهذا ممتنع جدا لا يقبله العقل السليم، ولو لوحظ القتل فامتناعه في العقل أظهر. وإلى إنكار هذا العدد (603550) مال العلامة المحقق ابن خلدون في مقدمة تاريخه؛ لأن الذي بين يعقوب وموسى إنما هو ثلاثة آباء أي أربعة أجيال، فهو على حسب ما في سفر الخروج 6/ 16-20 وسفر العدد 3/ 17-19: (موسى بن عمران بن قهات بن لاوي بن يعقوب)، ويبعد أن يتشعب النسل من سبعين نفسا في أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد. وهناك أمران أيضا يؤيدان وقوع الغلط في هذا العدد: أ - ورد في سفر الخروج 12/ 38-42 أنه خرج معهم من مصر غنم وبقر ومواش وافرة جدا، وأنهم عبروا البحر ليلة واحدة، وأنهم كانوا يرتحلون كل يوم، وكان يكفي لارتحالهم الأمر اللساني الذي يصدر عن موسى مباشرة بدون واسطة. وقد نزل بنو إسرائيل بعد عبورهم البحر حول طور سيناء عند الاثنتي عشرة عينا، ولو كانوا بنو إسرائيل بالعدد المذكور فيستحيل أن يعبروا البحر مع مواشيهم في ليلة واحدة، ويستحيل أن يرتحلوا كل يوم ولا يكفي لارتحالهم الأمر اللساني الصادر من موسى، كما أن المكان حول طور سيناء لا يتسع لكثرتهم وكثرة مواشيهم. ب - ورد في سفر الخروج 1/ 15-22 أنه كان لبني إسرائيل في مصر قابلتان فقط لتوليد نسائهم، وإليهما صدر الأمر الفرعوني بقتل كل مولود ذكر من أبنائهم، فلو كان عدد بني إسرائيل بالقدر المذكور يستحيل أن تكفي قابلتان لتوليد نسائهم، ولوجب أن يكون بينهم مئات القوابل. فالحق أن عدد بني إسرائيل كان بالقدر الذي يمكن تناسله من سبعين (70) نفسا في مدة مائتين وخمس عشرة (215) سنة، وتكفيه قابلتان للتوليد، وتكفي ليلة واحدة لخروجهم مع مواشيهم من أرض مصر إلى أرض سيناء، وأن هذا العدد كان يكفيه الأمر اللساني من موسى عليه السلام لارتحالهم كل يوم، وأن المكان المحيط بطور سيناء يكفي لنزولهم مع مواشيهم، ونجزم بلا أدنى سك أن العدد المذكور في سفر العدد 1/ 44-47 (أي أن مقاتلي بني إسرائيل فقط كانوا 603550) غلط يقينا. 3 - الغلط الذي يلزم منه نفي نبوة داود عليه السلام: ففي سفر التثنية 23/ 2: (لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب. حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب). فهذا النص غلط؛ لأنه يلزم منه أن لا يدخل داود عليه السلام في جماعة الرب، ولا يكون نبيا؛ لأن فارص هو ولد زنا، فقد زنى أبوه يهوذا بكنته ثامار، فولدت له فارص من هذا الزنا، كما هو مذكور في سفر التكوين 38/ 12-30 وداود هو البطن التاسع بعد فارص، وإذا ابتدأنا بفارص فهو البطن العاشر؛ لأن نسب داود كما ورد في إنجيل متى 1/ 1-6، وفي إنجيل لوقا 3/ 31-33 كما يلي: داود بن يسى بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون بن عميناداب بن أرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. ويعد داود رئيس جماعة الرب وأعلى من كل ملوك الأرض على حسب ما ورد في سفر المزامير 89/ 26-27، والصواب أن فقرة سفر التثنية 23/ 2 غلط، وفي طبعة رجارد واطس في لندن سنة 1825م، وطبعة كلكتا سنة 1826م، زيد في نسب داود الوارد في إنجيل لوقا اسم يورام بين أرام وحصرون، كما يلي: (أرام بن يورام بن حصرون بن فارص)؛ ليكون داود هو البطن الحادي عشر، ولكن المحرفين بزيادة هذا الاسم نسوا أن يضيفوا اسم يورام في النسب الوارد في إنجيل متى من نفس الطبعتين، فافتضح أمرهم، ووقع الاختلاف في نسب داود بين الإنجيلين في الطبعتين المذكورتين، وبقي الاعتراض قائما، وأيضا لم يرد اسم يورام في طبعة سنة 1844م ولا في طبعة سنة 1865م، ولا في ما بعدها، لا في إنجيل متى ولا في إنجيل لوقا، وبقي فيها كلها: (أرام بن حصرون)، والصواب أن فقرة سفر التثنية 23/ 2 غلط من أساسها، وأن قصة زنا يهوذا بن يعقوب بكنته ثامار مفتراة من أساسها أيضا، وهذا الحكم لا يمكن أن يكون من جانب الله تعالى، ولا من كتابة موسى عليه السلام، وقد حكم المفسر هارسلي بأن عبارة: (حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب) إلحاقية، أي من التحريف بالزيادة. 3- الغلط في عدد المضروبين من أهل بيتشمس: أكتفي بالفقرتين التاليتين من قصة التابوت المذكورة في سفر صموئيل الأول 6/ 13 و 19: (13) وكان أهل بيتشمس يحصدون حصاد الحنطة في الوادي. فرفعوا أعينهم ورأوا التابوت وفرحوا برؤيته (19) وضرب أهل بيتشمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب. وضرب من الشعب خمسين ألف رجل وسبعين رجلا. فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة). ولا شك أن هذا الخبر غلط، فقد قال آدم كلارك بعد الطعن فيه: الغالب أن المتن العبري محرف، إما سقط منه بعض الألفاظ، وإما زيد فيه لفظ: (خمسون ألف) جهلا أو قصدا؛ لأنه لا يمكن أن يكون أهل تلك القرية الصغيرة بهذا العدد، ولا يمكن أن يكون هذا العدد مشتغلا بحصاد الزرع في وقت واحد، وأبعد منه أن يري دفعة واحدة خمسون ألفا التابوت موضوعا على حجر في وسط حقل. وهذه العبارة وردت في النسخة اللاتينية: (سبعون رئيسا وخمسون ألفا من العوام)، وفي النسخة اليونانية كالعبرية: (خمسون ألفا وسبعون إنسانا)، وفي الترجمة السريانية والعربية: (خمسة آلاف وسبعون إنسانا)، وعند المؤرخ بوسيفس: (سبعون إنسانا) فقط، وكتب بعض الأحبار أعدادا أخرى، فهذه الاختلافات وعدم الإمكان المذكور تعطينا اليقين التام أن التحريف وقع هاهنا يقينا، إما بزيادة شيء، وإما بإسقاط شيء. واستبعد هنري وإسكات في تفسيرهما أن يذنب الناس بهذا المقدار، ويقتلون في القرية الصغيرة، وشككا في صدق هذه الحادثة. فانظر إلى هؤلاء المفسرين كيف استبعدوا هذه الحادثة، وكذبوا هذا الخبر، وأقروا بالغلط، واعترفوا بالتحريف القصدي بالزيادة أو بالنقصان. 4 - الغلط في ارتفاع الرواق الذي بناه سليمان عليه السلام: ففي سفر أخبار الأيام الثاني 3 / 4: (والرواق الذي قدام الطول حسب عرض البيت عشرون ذراعا وارتفاعه مئة وعشرون). وقد ورد في سفر الملوك الأول 6/ 2 أن ارتفاع البيت الذي بناه سليمان عليه السلام ثلاثون ذراعا، فإذا كان ارتفاعه ثلاثين ذراعا فكيف يكون ارتفاع الرواق مائة وعشرين ذراعا؟! وقد اعترف آدم كلارك في تفسيره بأن الغلط وقع في فقرة سفر أخبار الأيام الثاني 3/ 4 ولذلك حرف مترجمو الترجمة السريانية والعربية فأسقطوا لفظ المائة، وقالوا: ارتفاعه عشرون ذراعا، وصحح هذا الغلط في الطبعة العربية المطبوعة سنة 1844م؛ فوردت فيها الفقرة المذكورة كما يلي: (والرواق الذي أمام البيت طوله كقدر عرض البيت عشرين ذراعا وارتفاعه عشرين ذراعا). 5 - الغلط في عدد جيش أبيا ويربعام: ففي سفر أخبار الأيام الثاني 13 / 3 و17: (3) وابتدأ أبيا في الحرب بجيش من جبابرة القتال أربع مائة ألف رجل مختار ويربعام اصطف لمحاربته بثمانمائة ألف رجل مختار جبابرة بأس (17) وضربهم أبيا وقومه ضربة عظيمة فسقط قتلى من إسرائيل خمسمائة ألف رجل مختار). وقد أقر مفسروهم بالغلط في هذه الأعداد الواقعة في هاتين الفقرتين؛ لأنها مخالفة للقياس بالنسبة لهؤلاء الملوك، فهم لم يبلغوا هذا العدد لقلتهم في تلك الأيام، ولذلك غيرت في أكثر نسخ الترجمة اللاتينية إلى: (أربعين ألفا) في الموضع الأول، و(ثمانين ألفا) في الموضع الثاني، و(خمسين ألفا) في الموضع الثالث، ورضي المفسرون بهذا التغيير، وأيده هورن وآدم كلارك، وكان آدم كلارك يعلن كثيرا في تفسيره ويصرح بوقوع التحريف في كتب التواريخ. 6 - الغلط بخصوص الأكل من الشجرة، وبخصوص عمر الإنسان: ففي سفر التكوين 2 / 17: (وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت). وهذا غلط؛ لأن آدم عليه السلام أكل من الشجرة، ولم يمت في يوم الأكل، بل عاش بعد ذلك أكثر من تسعمائة سنة. وفي سفر التكوين 6 / 3: (فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة وعشرين سنة). وهذا أيضا غلط؛ لأن أعمار الذين كانوا في سالف الزمان طويلة جدا، فعلى حسب ما ورد في سفر التكوين 5 / 1-31: فقد عاش آدم (930) سنة، وعاش شيث (912) سنة، وعاش أنوش (905) سنين، وعاش قينان (910) سنين، وعاش مهللئيل (895) سنة، وعاش يارد (962) سنة، وعاش أخنوخ (إدريس عليه السلام) (365) سنة، وعاش متوشالح (969) سنة، وعاش لامك (777) سنة، وعلى حسب ما ورد في سفر التكوين 9 / 29 فإن نوحا عاش (950) سنة. وبهذا يظهر أن تحديد عمر أولاد آدم بمائة وعشرين سنة غلط. 7 - الغلط في عدد الأجيال الواردة في نسب المسيح عليه السلام: ورد سياق نسب المسيح إلى إبراهيم عليه السلام في إنجيل متى 1 / 1-17، والفقرة السابعة عشرة فيه كما يلي: (فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا. ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلا. ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا). ويعلم من هذه الفقرة أن سلسلة نسب المسيح إلى إبراهيم مشتملة على ثلاثة أقسام، كل قسم منها مشتمل على أربعة عشر جيلا، فيكون مجموع الأجيال من المسيح إلى إبراهيم اثنين وأربعين جيلا، وهو غلط صريح؛ لأن عدد الأجيال واحد وأربعون جيلا فقط، فالقسم الأول من إبراهيم إلى داود فيه أربعة عشر جيلا، والقسم الثاني من سليمان إلى يكنيا فيه أربعة عشر جيلا، والقسم الثالث من شألتئيل إلى المسيح فيه ثلاثة عشر جيلا، وكان بورفري يعترض على هذا الغلط في القرن الميلادي الثالث، ولم يجد له جوابا. 8 - الغلط في جعل رفقاء لداود عند رئيس الكهنة: ففي إنجيل متى 12 / 3-4: (فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه (4) كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط). ومثلها في إنجيل لوقا 6 / 3-4. وفي إنجيل مرقس 2 / 25-26: (25) فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه (26) كيف دخل بيت الله في أيام أبيأثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضا). فقوله: (والذين معه)، (ولا للذين معه)، و(أعطى الذين كانوا معه) غلط؛ لأن داود عليه السلام كان منفردا، ولم يكن معه أحد في هذا الوقت. وقوله: (في أيام أبيأثار رئيس الكهنة) غلط كذلك؛ لأن رئيس الكهنة الذي فر إليه داود هو أخيمالك، وتعرف هذه الأغلاط بالرجوع إلى أصل القصة في سفر صموئيل الأول 21 / 1-9، و22 / 9-23، ولذلك كتب مستر جوويل في كتابه أنه غلط، ووافقه عليه العلماء الآخرون، والمختار عندهم أن هذه الألفاظ إلحاقية، أي من التحريف بالزيادة. 9 - الغلط في كتابة أحداث لم تقع عند حادثة الصلب: ففي إنجيل متى 27 / 50-53: (50) فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح (51) وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. والأرض تزلزلت والصخور تشققت (52) والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين (53) وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين). وقد ذكر انشقاق حجاب الهيكل في إنجيل مرقس 15 / 38 وفي إنجيل لوقا 23 / 45، ولم تذكر فيهما الأمور الأخرى المذكورة في إنجيل متى من تزلزل الأرض وتشقق الصخور وتفتح القبور وقيام القديسين الميتين ودخولهم المدينة المقدسة وظهورهم لكثيرين، وهذه الأمور العظيمة لم يكتبها أحد من مؤرخي ذلك الزمان غير متى، ولا يحتج هنا بالنسيان؛ لأن الإنسان مهما نسي فلن ينسى مثل هذه العجائب العظيمة جدا، وبخاصة لوقا الذي كان أحرص الناس في كتابة الأمور العجيبة، وكيف يتصور أن تكتب الحالات التي ليست بعجائب، ولا تكتب مثل هذه الأمور العجيبة جدا؟! فهذه الحكاية كاذبة، ومع أن المحقق نورتن متعصب للإنجيل ومحام عنه، لكنه أورد عدة دلائل على بطلانها وقال: إن مثل هذه الحكايات كانت رائجة في اليهود بعد خراب أورشليم، فلعل أحدا كتبها في حاشية إنجيل متى، ثم أدخلها الكاتب أو المترجم في المتن. ويستفاد من كلام نورتن أن مترجم إنجيل متى كان حاطب ليل، لا يميز بين الرطب واليابس، فما رأى في المتن من الصحيح والغلط ترجمهما بلا تدقيق في الروايات، فهل يجوز الاعتماد على ترجمة كهذه؟! 10 - الغلط في اسم والد شالح: ففي إنجيل لوقا 3 / 36: (شالح بن قينان بن أرفكشاد). فورد اسم قينان بين شالح وأرفكشاد غلط يقينا، ففي سفر التكوين 10: (وأرفكشاد ولد شالح)، وفيه 11 / 12-13: (12) وعاش أرفكشاد خمسا وثلاثين سنة وولد شالح (13) وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح أربع مائة وثلاث سنين). واتفقت في هذا النص النسختان العبرانية والسامرية، ومثلهما عبارة سفر أخبار الأيام الأول 1 / 18، ففيها كلها أن شالح ابن أرفكشاد لا ابن ابنه، وبهذا ثبت أن ما كتبه لوقا غلط، ولم يرد اسم قينان إلا في الترجمة اليونانية (السبعينية)، فالاحتمال الراجح أن يكون بعض النصارى المحرفين حرف الترجمة اليونانية في هذا الموضع لكي تطابق الإنجيل، ولئلا ينسب الغلط إلى إنجيلهم.