حدود بناء الدولة
بناء الدولة يتم عادة بصورة طبيعية انطلاقاً من مجتمعاتها ونخبها ومراكز القوى فيها، ولكن ظاهرة بناء الدولة بمساعدة خارجية نشأت منذ ظهور الإستعمار الحديث وظاهرة الإنتداب من عصبة الأمم ثم تبلورت مؤخراً في حالات حديثة في مجتمعات خرجت لتوها من حروب خارجية أو داخلية.
هنالك حدود لقدرة المجتمع الدولي على بناء مؤسسات الدولة في مجتمعات تتعافى من آثار الحروب؛ عادة التدخل الدولي يعتمد على بناء مؤسسات إدارة قوية تملك موارد وسلطات واسعة، وسنناقش هنا بعض ملامح الإصلاح ضمن رؤية تدخل خارجي:
مقدمة[عدل]
- تعريف الدولة :
تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها. وتتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى :
- ممارسة السيادة : فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan).
- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني.فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع.ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين.
- التعبير عن الشرعية : فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
- الدولة أداة للهيمنة : حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل "العنف الشرعي" في المجتمع.
- الطابع "الإقليمي" للدولة: فالدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها. كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية.
- الفرق بين الدولة والحكومة :
المفهومان يستخدمان كمترادفين أحياناً. ولكن مفهوم الدولة أوسع من مفهوم الحكومة، فالحكومة جزء من الدولة.أو تعتبر الحكومة وسيلة تستخدمها الدولة لتمارس سلطاتها. ومن حيث الديمومة فالدولة أدوم من الحكومة التي تتغير وتتعدل وتتعاقب. والدولة تمثل الكيان القومي في حين تمثل الحكومة الكيان السياسي.
وظائف الدولة[عدل]
يمكن قسمة وظائف الدولة إلى نوعين:
- وظائف أساسية، حماية المجتمع من الخطر الداخلي بالشرطة ومن الخارجي بالجيش وتأمين العدالة بسن القوانين وإنشاء مؤسسات القضاءورعاية العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى بما فيها الاتفاقات الدولية والاتفاقات الاقتصادية وتمويل الإنفاق العام المدني والعسكري، وإصدار العملة الوطنية
- وظائف خدمية، التعليم والصحة والبنية التحتية من منافذ برية وبحرية وجوية ومواصلات ومياه وصرف وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية.[1]
- الوظائف الرئيسية للدولة
- الاحتكار الشرعي لأدوات العنف
- السيطرة الإدارية
- إدارة التمويل العام عبر بناء الثروة وتعزيز دور المواطنة بالضرائب وإعادة التوزيع
- الاستثمار في الرصيد البشري
- اعتماد سياسات اجتماعية وطنية تعزز حق المواطنة
- بناء وصيانة البنية التحتية
- إدارة ملكيات الدولة المعنوية والمادية عبر التنظيم القانوني
- ضمان عمل السوق المحلي
- رعاية الاتفاقات الدولية، بما فيها الاستدانة الخارجية
- إعلاء دور القانون بما في ذلك خضوع الدولة نفسها لحكم القانون.[2]
خطوات بناء الدولة[عدل]
أهم نقاط بناء الدولة حسب ما أوردته صفحة حقائق قدمتها لجنة مجموعة دراسة الدول الهشة FSG:
- عملية داخلية لتعزيز قدرة ومؤسسات وشرعية الدولة عبر علاقات الدولة-المجتمع بالتفاعل مع البنى الاجتماعية والسياسية الموجودة بحيث ترتفع فعالية الدولة في الأمن والعدل والاقتصاد والخدمات العامة كالصحة والتعليم، وضمان الحريات السياسية والاقتصادية والمساءلة للحكومة مقابل ذلك يقبل الشعب بالضرائب وتحديد بعض الحريات، والمجتمع الدولي له متطلبات من الدول الناشئة تتعلق الاتفاقات الدولية والمعاهدات والمعايير وقوانين حقوق الإنسان.
- عمليات تفاوض وإدارة سياسية لتوزيع علاقات الدولة-المجتمع وتوزان القوى بين النخب والمجموعات الاجتماعية والمنظمات في المجتمع، وتنجح هذه العمليات عندما يدرك الفرقاء المصالح المشتركة بينهم، فالدولة القوية هي التي تستجيب للتطلعات المجموعات التي تتشكل منهان ويتبع لهذا إدارة واستيعاب عملية التغير والصدمات التي ترافقه، وعدم حصول التوقعات أو وجود إقصاء لبعض الجهات يسبب هشاشية واضطراب سياسي وقد يلزم إعادة التفاوض الداخلي من جديد.
- دورة سليمة للشرعية، فالشرعية أداة بناء للدولة وغاية أساسية لها، والشرعية ليست بالضرورة الشرعية الديمقراطية فهي تأتي من رؤية الشعب لأداء السلطة وهذه تقيم بمصادر شتى (الأداء:كتوزيع عادل للخدمات، المرجعية: التاريخ والدين والشكل السابق للدولة، الأسلوب: الدستور والقانون والمساءلة).
- الحد الأدنى للإمكانات الإدارية
- مصطلح بناء الدولة مصطلح وصفي واعتيادي (ليس بالضرورة شيء إيجابي فقد لا يعجب الشعب)
- بناء الدولة عملية مستمرة ولكنها غير خطية وغير متوازية
- أساسي للاستجابة لحاجات الناس للتحول من الوضع الهش إلى الوضع المتين
- عملية تحدث على كل المستويات من علاقات الدول-المجتمع
- بناء الدولة يختلف عن بناء الأمة
- بناء الدولة يختلف عن بناء المؤسسات، فهو يحوي بعداً مجتمعياً
- بناء الدولة يختلف عن إقرار السلام
- عملية يمكن للجهات الخارجية التعاضد معها ولكن لا يمكن أن تتحكم بها بشكل مطلق.
مفارقة الديمقراطية[عدل]
يعتقد البعض أن من البديهي أن الديمقراطية تصلح لأي بلد ولكل ظرف، وأنها أقصر سبيل لتحقيق التنمية والرفاه والسلام. ولكن مراجعة لتفاصيل التطبيق ومقارنة النتائج المختلفة، فالبعض لا يشك بأن الديمقراطية والحكم الرشيد جيدة لتثمر الرفاه والأمن المجتمعي والسلام، ربما انطلاقاً من قناعات ليبرالية مسبقة تقتضي أن التنافس الانتخابي سيجلب مسؤولين قابلين للمحاسبة من قبل الجماهير، وبكن هذا الطرح المثالي يقابله رؤية واقعية تقول بأن بناء الدولة مقدم على الإجراءات الديمقراطية كخطوة ضرورية لحماية المواطنين من المخاطر الداخلية والخارجية ولتامين الحاجات والخدمات الضرورية للسكان، وهنالك عدة أبحاث تؤيد كلا الطرحين المثالي والواقعي بناء الدولة، أي أن بناء الدولة له شرطين متكاملين:
- المؤسسات والإجراءات الانتخابية التي تضمن اختيار الجمهور وقابلية المسؤول المنتخب للمساءلة، وهذا له حساسية خاصة في المجتمعات ما بعد الأزمات لأنه يساعد في رضا الأطراف المختلفة لوجود التمثيل السياسي لها.
- رفع قدرة الحكومة بحيث تدير الحاجات والخدمات العامة، والمبالغة في بناء قدرات الدولة من هذا الجانب قد يسبب خلالاً يستغل فيه النخب الظروف والمناصب على حساب الجماهير.
والتصرف الأقرب للواقعية هو اتخاذ الإجراء الذي يناسب المرحلة الوقتية ويعطي أعلى مردود على التنمية والعدالة وتأمين الحاجات. [4]
- محاور الحكم الصالح
هنالك اختلاف في وصف ما هو الحكم الصالح أو الحكم الرشيد، ولكن هنالك مؤشرات عامة قابلة للقياس ضمن المساحات الثلاث الرئيسية الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المجتمعي (مدني، ديني، تطوعي) وبالأخص للعلاقات:
- بين الحكومات والأسواق
- بين الحكومات والمواطنين
- بين الحكومات والقطاع الخاص أو طوعية
- بين المسؤولين المنتخبين والموظفين المعينين
- بين المؤسسات المركزية والإدارات الفرعية
- بين الدولة وسكان المناطق الحضرية والريفية
- بين الهيئات التشريعية والتنفيذية
- بين الدولة والمؤسسات.
ميزات التدخل الدولي[عدل]
- السلطة الواسعة
- الموارد
- الخبرة
أمثلة على التدخل[عدل]
- البوسنة
- تيمور الشرقية
- كوسوفو
- العراق
- أفغانستان
- راوندا
المبادئ العشر للتدخل[عدل]
- خذ السياق كنقطة بداية للعمل
- اضمن أن لا تسبب أي أنشطة أي أذى
- ركز على بناء الدولة كهدف مركزي
- ضع أولويات للتدخل
- تعرف على ما يربط الأهداف السياسية والامنية والتنموية
- عزز سياسة عدم التمييز كأساس لمجتمعات جامعة ومستقرة
- حاول التوازي مع الأولوليات المحلية بأكثر من طريقة وبأكثر من سياق
- وافق على آليات تنسيق عملية بين الفاعلين الدوليين
- تصرف بسرعة ولكن ابق مستمراً لفترة طويلة لتضمن النجاح
- احذر من ترك جيوب مهملة (يتيم المساعدة).[6]
مجالات البناء[عدل]
- الشرطة والقوات المسلحة
- النظام التمثيلي الانتخابي، الأساس التنظيمي ومؤسسات تنفيذ
- الاقتصاد، النظام الضريبي والقروض، الاستثمار، الدورة الاقتصادية
- التعليم
- الصحة
- القانون والقضاء
- البنية التحتية؛ ماء، صرف صحي، كهرباء، اتصالات.
النجاح والفشل[عدل]
- أمثلة نجاح إجراءات إصلاح بمعونة أجنبية
- أمثلة فشل محاولات إصلاح بتدخل خارجي وحصول نزاعات وأزمات لاحقة
آلية مفترضة للعملية الإصلاحية[عدل]
الأطراف المؤثرة على النتائج في مجتمعات ما بعد الأزمات:
- الإدارة الدولية
- النخب المحلية
- الجماهير
الفساد من الداخل[عدل]
تعترض الجماهير عند شعورها بوجود ما يهدد الأهداف القومية كالاستقلال أو القيم المجتمعية، أما النخب المحلية فلها حساباتها المستقلة عن حسابات الجماهير وستقوم بتعطيل أي إصلاح يحرمها من ميزات سابقة أو متوقعة تتعلق بالجاه والجماهيرية أو لمكانها من شبكات الفساد السرية. وفي حين يفترض بالموظف الدولي احترام حقوق الإنسان والمصلحة العامة في البلد الذي يعمل أو يؤثر فيه ضمن اللوائح المكتبية المعروفة، سيتعارض عمله مع توجهين متناقضين أحدهما للجماهير والآخر للنخب المحلية.[7]
الفساد من الخارج[عدل]
- تعارض المصالح والإرادات:
تأتي صعوبة أخرى لأي محاولة إصلاحية بمونة خارجية، تعارض الإرادات الدولية على قائمة الأولويات الإصلاحية وبالأخص عند عدم اتفاق النخب المحلية على سلسلة المطالب ودرجة أهمية كل مطلب. ووفق ما وصل له الباحث أندريو فإن نجاح التدخل الدولي الإيجابي مشروط بتوحد الجهات الدولية ومراعاة الأهداف القومية ومصالح شبكات النخب المحلية غير الرسمية وعليه يجب أن يكون التدخل الخارجي وبناء المؤسسات المحلية بهدوء يراعي حقائق السياسة المحلية وحدود التاثير الدولي المباشر [7]
- الفساد الدولي المباشر:
يقول مؤسس منظمة "الشفافية الدولية" (بالإنجليزية: TI)
- دعوني أتحدث عن تجربتي الخاصة. كنت أعمل كمدير لفرع البنك الدولي في نيروبي في شرق أفريقيا. في هذا الوقت، لاحظت أن الفساد، هذا الفساد الكبير الفساد المنهجي المنظم كان يضعضع أساس كل ما كنا نحاول فعله ولهذا بدأت ليس فقط أن أحاول حماية أعمال البنك الدولي، ومشاريعنا وبرامجنا ضد الفساد، ولكن أيضا عامة فكرت أننا في حاجة لنظام لحماية عامة الناس في هذا الجانب من العالم من الخراب الذي يحدثه الفساد.
- و بمجرد بدئي لهذا العمل وصلتني مذكرة من البنك الدولي، من القسم القانوني أولا قائلين فيها، "أنه لا يسمح لك بمثل هذا العمل "إنك تتدخل في الشئون الداخلية لشركائنا من الدول. وهو ممنوع تماما في دستور البنك الدولي. لذلك يجب عليك التوقف عما تفعله.
- وفي هذا الوقت، كنت اترأس إجتماعات للمتبرعين مثلا حيث يجتمع مختلف المتبرعين وكثير منهم يريدون أن يكونوا في نيروبي-- هذا حقيقي، بالرغم من كونها واحدة من أقل المدن امانا في العالم، إلا انهم يريدون أن يكونوا هناك لأن المدن الأخرى أقل راحة وأمان. وفي إجتماعات المتبرعين هذه، لاحظت أن الكثير من المشروعات السيئة التي إقترحها عملائنا من الحكومات والمروجين الكثير منهم يمثلون موردين من الشمال أن اسوأ تلك المشروعات كان يتم تنفيذها أولا!
- دعوني أعطيكم مثالا. مشروع طاقة ضخم يكلف 300 مليون دولار لكي يبنى بسرعة في واحدة من أكثر المناطق حساسية وأكثرها جمالا في غرب كينيا. ولقد لاحظنا جميعا على الفور أن هذا المشروع ليس له أي منافع اقتصادية. لا يوجد له عملاء، لا يوجد من يريد شراء الكهرباء هناك. لا يهتم أحد بمشاريع الري. بل بالعكس، نحن نعلم أن هذا المشروع سيدمر البيئة، سيدمر الغابات الموجودة على ضفاف النهر، وهي أساسية لبقاء لبعض القبائل الرحالة, السامبورو والتوكانا في هذه المنطقة.
- إذن فالجميع كان يعرف، أن هذا ليس فقط عديم الفائدة، إنه مشروع مدمِر تماما، هذا دون ذكر المديونية المستقبلية للبلد لهذه المئات من الملايين من الدولارات، وإستنزاف الموارد الاقتصادية الشحيحة بعيدا عن الأنشطة الأكثر أهمية مثل المدارس والمستشفيات وهكذا. و رغما من رفض الجميع لهذا المشروع ولم يرد أحد من المتبرعين أن يرتبط إسمهم به، بالرغم من هذا كان أول مشروع يتم تنفيذه.
- المشاريع الجيدة، التي نحن كمجتمع المتبرعين نود ضمها تحت جناحنا تأخذ سنين عديدة ودراسات كثيرة وفي أوقات كثيرة لم تكن تنجح. ولكن تلك المشاريع السيئة والتي كانت مدمرة تماما للاقتصاد لأجيال عديدة وللبيئة لآلاف من العائلات الذين سيضطرون لنقل إقامتهم. كانت تقام تلك المشاريع فجأه بإتحادات من البنوك ومن الوكالات الموردة ولوكالات التأمين في ألمانيا كهيرميس وعادوا بسرعة شديدة يقودهم تحالف آثم بين النخبة القوية في تلك البلاد والموردين من الشمال.
- و هؤلاء الموردين كانت شركاتنا نحن الكبرى الممثلين لهذا السوق العالمي الذي ذكرته في البداية. كانت شركات سيمنز هذا العالم، الآتية من فرنساوبريطانيا ومن اليابان من كندا، من ألمانيا كانوا منقادين بطريقة منهجية بواسطة الفساد النظامي الواسع النطاق. نحن لا نتحدث عن 50.000 دولار هنا أو 100.000 دولار أومليون دولار هناك. نحن الآن نتحدث عن 10 مليون أو 20 مليون دولار في حسابات البنك السويسري وحسابات بنوك ليختنشتاين وفي حسابات وزراء الرؤساءوفي حسابات المسؤلين الكبار في القطاعات الشبه حكومية.
- كان هذا الواقع الذي رأيته وهذا ليس المشروع الوحيد من هذا النوع لقد رأيت ,لو أردت القول على مر السنين التي عملت فيها في أفريقيا، رأيت المئات من المشاريع من هذا النوع ولذلك أصبحت مقتنعا أن هذه المنظومة الفاسدة, والتي تُحرِف السياسات الاقتصادية التي تصنع تلك البلاد وهي السبب الرئيسي للشقاء والفقر للنزاعات والعنف وإلى اليأس في كثير من تلك البلاد.[8]
مراحل إصلاحية[عدل]
- دوامة التضخم والبطالة
- السياسة المالية
- الشفافية
- التمويل الداخل والخارجي
- العدالة الانتقالية.[9]
- الصلح المجتمعي
- البنية التحتية
- الاستقرار ثم الاستثمار
- إرضاء الأقليات السياسية والدينية
- ضبط السلاح
المراجع[عدل]
- ↑ مقالة دولة على ويكيبيديا
- ↑ من محاضرة لوزير المالية الأفغاني الأسبق في لقاء تيد TED
- ↑ OECD-DAC “Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations”
- ↑ كتاب كيف نجعل الحكم الديمقراطي مجدياً؛ بيبا نوريس
- ↑ مقال الحكم الرشيد على ويكيبيديا
- ↑ صفحة الدول الضعيفة من منظمة التعاون الاقتصادي
- ↑ 7٫0 7٫1 The limits of state building : the politics of war and the ideology of peace؛ Radin, Andrew M، Massachusetts Institute of Technology، 2012
- ↑ http://www.ted.com/talks/peter_eigen_how_to_expose_the_corrupt.html فيديو محاضرة ألقاها مؤسس الشفافية الدولية
- ↑ وثائق الأمم المتحدة الخاصة بسيادة القانون والعدالة الانتقالية
- W:State building
- The battle against unemployment; Arthur M. Okum, norton&company, 1972
- الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية
- مقدمة ابن خلدون
- حركات التحرر العربية؛ شوقي أبو خليل
