إيجارات مصرية

من ويكي الكتب
اذهب إلى: تصفح، ابحث
Wikisource-logo.png شكرا لك على المشاركة في ويكي الكتب مشروع الكتب التعليمية الحرة، ولكن المكان الصحيح و الأنسب لهذا الكتاب هو المشروع الشقيق ويكي مصدر والذي يحتوي على الرسائل الأدبية، والكتب، والنصوص المقدسة، والقصائد الموضوعة من قبل مؤلفيها الأصليين.


قانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن‏

‏ الباب الأول ‏ ‏ الفصل الأول في إيجار الأماكن ‏ ‏ أحكام عامة ‏

المادة 1 فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى احكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على ‏اختلاف انواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير ‏مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا ‏بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975 بأصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ‏ويجوز بقرار من وزير الأسكلن والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على ‏القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التى لاينطبق ‏عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد ‏عليها قبل صدوره . ‏

المادة 2 لاتسرى احكام هذاالباب على . (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من ‏المساكن التى تشغل بسبب العمل . (ب) المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقته ‏لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الأنتفاع بهذه المساكن ‏قرار من وزير الأسكان والتعمير . ‏

المادة 3 يحظر على المرخص لهم في اقامة مبانى أو اجزاء منها من المستوى الفاخر الأستفادة من ‏النظم او الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء . ويتولى ‏ملاك هذه المبانى بعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من من مواد البناء أو شرائها من ‏المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء بأحتياجات المستويات ‏الأخرى من الأسكان ، ‏

المادة4 تسرى احكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ‏مستأجروا الأراضى الفضاء علىهذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت ‏الشروط الأتية : (أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون . (ب) أن تكون ‏المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة (50% ) على الأقل من الحد الآقصى ‏المسموح بالأنتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء . ‏‏(ج) الا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى . ‏واذا انتهى عقد ايجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من انشأ الأماكن ‏المقامة عليها أو من أستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة ‏قانونا . ‏ المادة5 تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التى تنشأ من تطبيق أحكام هذا ‏القانون . ‏ المادة 6 يعد في حكم المستأجر في تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته لانسبة إلى ‏ما يشغله من هذا العقار . وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة ‏إلى الجهات التى تم الأستيلاء لصالحها . ‏ المادة 7 للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل اخر في ذات جهة العمل حق الأولية على غيره في ‏استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا قام بأعلان المؤجر في مدى اسبوعين ‏على الأكثر من تاريخ الأخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم ‏الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان ويحظر على المالك ‏المتعاقد قبل انقضاء هذه المدة . وعلى العامل المنقول إلى بلد اخر أن يخلى المسكن الذى ‏يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول اليه الااذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من ‏اخلائه مسكنه . وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وأخر وذلك ‏في البلاط وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط وألأجراءات والضمانات ‏التى يحددها قرار وزير الأسكان والتعمير . ‏ المادة 8 لايجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى . ولا يجوز ابقاء ‏المساكن المعدة للأستغلال خالية مدة تزيد على اربعة أشهر اذا تقدم لأستئجارها مستأجر ‏بالأجرة القانونيه . ويعتبر في حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها ‏للأستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه ‏بعلم وصول لأعداد البناء للأستغلال في المهلة التى بحددها له فأذا انقضت هذه المهله دون ‏ذلك كان للمحافظ ان يعهد إلى احدى الجهات القيام بأعداد البناء للأستغلل على حساب ‏المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأسكان والتعمير ويكون للمبالغ ‏المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت بأستكماله من ذات مرتبة الأمتياز ‏المقرر بالمادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير تأجير وحدات ‏المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى ‏انفقها والمصروفات الأداريه ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا . ‏ المادة 9 يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة ‏‏1947 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 ‏لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الأيجارات ‏بمقدار الأعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن والقانون رقم 7 ‏لسنة 1965 في شأن تخفيض الأيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن ايجار ‏الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى ‏نطاق سريان كل منها . ‏ ‏ الفصل الثانى ‏ ‏ في تقدير وتحديد الأجرة المواد من ‏ المادة 10 يجب على من يرغب في اقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة ‏الأدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته ‏عن اجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على اداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة ‏من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ ‏للأنفاق منه على علىاغراض لجنة تحديد الأيجارات أو الطعن في قرارتها وفقا للتظلم الذى ‏يصدر به قرار من وزير الأسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار اليها والموضحة ‏باللأئحة التنفيذيه متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار اليه طبقا ‏لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات ‏المنفذة له . ‏ المادة 11 يتضمن قرار الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على اقامة البناء تقدير الأجرة ‏الأجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ‏ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر ‏والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب ويكون التقدير المبدئى للأجرة ‏وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الأسكان والتعمير في شأن تحديد مستويات ومواصفات ‏المباتى وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 . ‏ المادة 12 تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأجكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان ‏يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنين ‏المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل ‏الضريبة على العقارات المبنيه وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه ‏احدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط ‏لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد ‏العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح ‏رأى الجانب الذى فيه الرئيس . ويؤدى اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا أمام ‏المحافظ بأن يؤدوا اعمالهم بصدق وأمانة .ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد ‏والأجراءات التى تنظم اعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة في ‏شأن تحديد الأجرة . ‏ المادة 13 على مالك البناء في موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار ايه وحدة من ‏وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مره بأيه صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة ‏المشار اليها في المادة السابقة والتى يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على ‏وحداته بعد مراجعة ما تم انجازة ومطابقته للمواصفات الصادر على اساسها موافقة لجنة ‏توجيه استثمارات اعمال البناء وترخيص المبانى . وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة ‏بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظم اللأئحة التنفيذية بأجراءات اخطار ‏المالك والمستأجر للجنة . ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على ‏اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة ‏للأستعمال في المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الأعمال ‏الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة ‏ المادة 14 تقدر اجرة المبنى المرخص في اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية : (أ) ‏صافى عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمبانى . (ب) مقابل استهلاك ‏رأس المال ومصروفات الأصلاحات والصيانة والاداره بواقع 3% من قيمة المبانى . ومع ‏مراعاة الأعفاءات المقررة في شأن الضريبه على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة ‏وفقا لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الأصلية والأضاقية كل ذلك مع عدم الأخلال ‏بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بألتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب ‏والرسوم . ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهريه ‏ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ‏ المادة 15 يكون تحديد اجرة المبانى بعد انشائها على اساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل في ‏عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% لحين البناء وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة ‏الفعلية وقت البناء وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل انشاؤة مع الألتزام ‏بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على اساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأى زيادة ‏في المواصفات اثناء التنفيذ . وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات ‏الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء ‏الأرتفاع طبقا للقيود المفروضه على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء ‏وغيره من القوانين واللوائح . اما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع ‏عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لأرتفاع البناء تحسب قيمة الأرض ‏والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار إلى العدد الكلى ‏للأدوار التى تسمح بها قيود الأرتفاع المشار اليها ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة ‏بما يتفقع وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص واذا كان ‏البناء لايشمل غير جزء من الأرض المسموح بالناء عليها فلا يحسب في تقدير الأيجار من ‏قيمة الأرض الا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة ‏والا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل . ‏ المادة 16 يعاد تقدير قيمة ا{ض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد ‏سنتين على تاريخ انشاء المبانى الأصلية او في حالة ما اذا طرأ على العقار ما يستوجب ‏تطبيق احكام القوانين الساريه في شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون اعادة تقدسر ‏قيمة الأرض بقصد تحديد اجرة المبانى المستجدة فقط . ‏ المادة 17 تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ةتعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها ‏في الميعاد . ‏ المادة 18 يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار ‏بصدور قرار اللجنة أما م المحكمة الأبتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق ‏بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ‏ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له ‏صوت معدود في المداولة . ويحلف المهندس يمينا امام احدى دوائر الأستئناف المختصة بأن ‏يؤدى عماه بصدق وأمانة . ‏ المادة 19 على قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة ‏المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويترتب على قبول ‏الطعن اعادة النظر في تقدير اجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر ‏الحكم الصادر في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين . ‏ المادة 20 لايجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها في المادة 18 الا لخطأ في تطبيق ‏القانون . ويكون الطعن امام محكمة الأستئناف خلا ل ثلاثين يوما من تاريخ الحكم ‏وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها أسماء الخصوم ومحال اقامتهم ‏وتاريخ الحكم المطعون عليه ووجه الطعن . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه ‏من اوجه الطعن . ‏ المادة 21 اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن ‏يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقدة وفى هذه الحالة يقتصر اثر ‏الحكم الصادر في الطعن على اجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات ‏المبنى . ‏ المادة 22 يلتزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه بالعقدبأداء الفرق ‏مقسطا على اقساط شهريه للمدة التى استحق عنها أو بسداده كاملا ، اذا اراد اخلآء ‏العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة ‏عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة ‏السابقة . ‏ المادة 23 في جميع الأحوال التىيتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ‏وبموافقة المالك إلى غير اغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمبانى المنشأة ‏قبل أول يناير سنة 1944. 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر ‏‏1961 ، 75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، ‏‏50% للمبانى التى يرخص في اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. ‏ ‏ الفصل الثالث التزامات المؤجر والمستأجر ‏ المادة 24 اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الأيجار كتابة ويجب اثبات تاريخها ‏بمأمريه الشهر الغقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة . ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو ‏وحدة منه أن يثبت في عقد الأيجار تاريخ ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار ‏الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 11 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى ‏الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية . ويجوز لمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد ‏بكافة طرق الأثبات . ويحظر على المؤجر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة ‏منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد او اللاحقة للعقد الأول . ‏ المادة 25 لايجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر على مايعادل اجرة شهرين ويسرى ‏هذا الحكم على عقود الأيجار القائمة وقت العمل بهذا لاقانون وللمستأجر الحق في ‏استرداد الزيادة في قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية ‏العقد أو عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجة إلى الألتجاء إلى القضاء . ‏ المادة 26 لايجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجر بالذات أو بالواسطه اقتضاء أى مقابل أو اتعاب ‏بسبب تحرير العقد أة أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الأيجار زيادة على التأمين وألأجرة ‏المنصوص عليها في العقد . كما لايجوز بأى صورة من الصور أن يتقاضى أى مقدم ‏أيجار . ‏ المادة 27 يجب ان يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا ‏الباب في موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في ‏العقد وذلك بأيصال مثبته فيه قيمة الأجرة . فأذا امتنع المؤجر عن استلآم الأجرة وأعطاء ‏سند المخالصة عنها فالمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الأستحقاق أن يخطر ‏المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال اسبوع فأذا لم يتسلمها ‏خلال الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأموريه ‏العوائد المختصة . وفى المدن والقرى التى لاتوجد بها مأموريات عوائد يتم الأيداع بخزينة ‏الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار . وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها ‏الأجرة اخطار المؤجر بهذا الأيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ومع ‏عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخرى يعتبر ايصال الأيداع سندا لأبراء ذمة ‏المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .وعلى الجهة المودع لديها الأجرة اداء ‏الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو اجراءات . ‏ المادة 28 لايجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان ينتفع بها . ‏ولقاضى الأمور المستعجله أن يؤذن للمستأجر في هذه الحالة بأعادة الحق أو الميزة على ‏حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد اعذار المؤجر بأعادتها إلى ما كانت ‏عليه في وقت مناسب ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال ‏اللازمة لأعادة الحق أو الميزة التى الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن ‏وذلك على نفقة المالك على ان تقتضى النفقات منه بالطريق الأدارى . ومع ذلك اذا ‏اصبح التزتم المؤجر مرهقا أو غير مناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحاله يجوز ‏للقاضى أن يوزع تكلفة الأعادة على كل من المؤجر والمستأجر . فأذا تبين عدم أمكان ‏اعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الأبتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب ‏المستأجر انقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة . ‏ المادة 29 مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر ‏او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى ‏الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة ‏الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على ‏وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة ‏لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه ‏العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع ‏الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الأستمرار في شغل العين ويلزم ‏هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . ‏ المادة 30 استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الأيجار القائمة على المالك ‏الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الأيجار تاريخ ثابت بوجة رسمى سابق على تاريخ انتقال ‏الملكية ‏ المادة 31 لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد ‏الأسباب الأتيه : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت ‏لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه . (ب) اذا لم ‏يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك ‏بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان في يد محضر ولا ‏يحكم بألأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما ‏تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه . 0ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد ‏المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما ‏سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في ‏مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون ‏مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن ‏المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك ‏للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات ‏التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن ‏أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977. (د) اذا ثبت ‏بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة ‏للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للأداب العامة . ومع ‏عدم الأخلال بالأسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . ‏وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا ‏القانون . ‏ المادة 32 يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالأضافة أو التعلية ولو كان ‏عقد الأيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في انقاص الأجرة ان كان لذلك ‏محل .ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بالأخلاء وهدم ما قد يعترض ‏الأضافة أو التعلية من اجزاء الأماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى الشأن وأعطائهم ‏حق العودة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون . اما اذا كان ‏الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بأخلائه وهدمه الا اذا قام المالك بتدبير ‏مسكن اخر وذلك دون الأخلال بحق المستأجر في العودة إلى المبنى الجديد وفقا لأحكام ‏الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون ‏ المادة 33 تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا ‏كان تاريخ انشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الأتية : ( أ ) قيمة ما تسجله ‏العدادات الفرعية المركبة في وحداتهم أن وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة ‏عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق ‏بالتساوى بين وحدات المبنى . (ب) اذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات ‏المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب ‏حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو ‏تعددت .(ج) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر فتوزع ‏قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية ‏على الشاغلين على الوجة المبين بالفقرة السابقة . (د) في الحالات التى يتم فيها توريد المياه ‏عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم ‏الأتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7% من القيمة الأيجارية المحددة قانونا . ‏ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر . ‏ المادة 34 تخفض الأجرة المستحقة بمقدار 5% بحد أدنى مقدار مائتا مليم بالنسبة إلى شاغلى الأماكن ‏الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه في 18 /8 / 1969 كما يسرى هذا ‏الخفض اذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الأستهلاك ‏على الرغم من النص في عقد الأيجار على التزام المستأجر بها على الا يسرى هذا الخفض ‏بالنسبة إلى الأماكن التى انشأت قبل أول يناير سنة 1944. ويجوز لكل من المالك أو ‏المستأجر تركيب عداد خاص على نفقتهلحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك ‏دون اشتراط موافقة الأخر وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة في المادة ‏السابقة . ‏ المادة 35 يلتوم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة ‏لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات البنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى ‏بقدر الأمكان وضعه في مكان تسهل معة قراءة العداد دون حاجة إلى دخول الوحدة ‏ذاتها . ‏ المادة 36 يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وطيفية توزيع قيمة استهلاك المياة في الحالات التى ‏توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو مأوى أو جراجات أو محال عامة ‏أو أماكن تمارس فيها صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية .‏ المادة 37 في جميع الحالات يلتزم المستأجر أن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر في المواعيد المحددة ‏لسداد الأجرة أو كلما طلب المؤجر ذلك مالم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعد ‏لأقتضاء هذة القيمة من شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر اثبات تقاضيه هذه القيمة ‏بأيصال مستقل أو مع ايصال استلام الأجرة . وترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك ‏المياه المستحقه للمؤجر ما يترتب على سداد الأجرة من اثار . واذا ترتب على تأخير ‏المؤجر في اداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعا على المكان المؤجر أو الشروع ‏في ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الأستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما ‏يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة إلى اية اجراءات . ‏ المادة 38 يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة ‏لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى وأن يستخدموا مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمورو ‏القدر المناسب للأستهلاك وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار ‏من المحافظ بعد اخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ ‏تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من هذا القانون دون حاجة إلى العرض ‏على اللجنة أو المحكمة . وتطبق احكام المادة 61 بالنسبة إلى المبالغ التى ينفقها الملاك على ‏سبيل تنفيذ الألتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة . ويحظر على شاغلى العين تركيب ‏طلمبة أو أى جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط ‏المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه وفى حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة ‏اداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة . ‏ ‏ الفصل الرابع ‏ ايجار الأماكن المفروشة ‏ المادة 39 لايجوز للمالك في غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى ‏وحدة واحدة مفروشة في العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة ويعتبر الشخص وزوجه ‏وأولاده القصر مالكا واحدا . واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخرى ‏مفروشة في أى من الأحوال أو الأغراض الأتيه : (أ) التأجير لأى الهيئات الأجنبية أ, ‏الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدوليه أو الأقليميه أو لأحد العاملين بها من الأجانب ‏أ, للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الأقامة بجمهوريه مصر العربية . (ب) التأجير ‏للسائحين الأجانب أو لأحدى الجهات المرخص لها في مباشرة اعمال السياحة بغرض ‏اسكان السائحين وذلك في المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالأتفاق ‏مع المحافظ المختص .على انه اذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات فانه ‏لايكون للمالك في هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت ‏الوحدات المملوكة له ، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة . كما يكون ‏للمالك اذا قام خارج جمهورية مصر العربية بصفة مؤقته أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا ‏وعليه في هذه الحالة أن يخطر امستأجر لأخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للأقامة ‏بالجمهوريه وبشرط أن يمنح المستأجر اجلا مدة ثلاثه أشهر من تاريخ اخطاره ليقوم ‏بأخلاء العين وردها إلى مالكها والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت ‏مدة الأيجار المتفق عليها . ‏ المادة 40 لايجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر ‏المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا الا في الحالات الأتية : (أ) اذا اقام خارج الجمهورية ‏بصفة مؤقته .وعلى المستأجر الأصلى في هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لأخلاء ‏العين في الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن اجلا ‏مدته ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلى وال ‏اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليه . (ب) اذا ‏كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة العامة واجر جزءا من ‏المكان المؤجر له لهذا لاغرض إلى من يمارس مهنة او حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو ‏حرفته . (ج) اذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزء منه للطلاب الذين يدرسون في غير ‏المدن التى تقيم فيها اسرهم . (د) التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم وكذا التأجير للعاملين ‏بمختلف اجهزة الدوله والحكم المحلى والقطاع العام وذلك في المدن التى يعينون بها أو ‏ينقلون اليها . (ه) في الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ,ب) من المادة السابقة . وفى ‏جميع الأحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر ‏بتأجيره مفروشا على شقة واحدة في نفس المدينة . ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى ‏مستأجرى وحدات الأماكن الخالية . ‏ المادة 41 فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من اجر مكانا مفروشا أو جزء منه أو آوى أو ‏أسكن أى أجنبى أو مصرى أن يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه المكان . ‏ المادة 42 على المؤجر أن يطلب قيد عقود الأيجار المفروش التى تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39و 40 ‏لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بأخطار مصلحة الضرائب بما يتجمع لديها ‏من بيانات في هذا الشأن . ‏ المادة 43 لا تسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق ‏احكام المادتين 39 ،40 الا اذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص ‏عليه في المادة السلبقة ولا يجوز للمؤجر الأسناد إلى العقود غير المقيدة لدى اى جهة من ‏الجهات . ‏ المادة 44 مع عدم الأخلال بأحكام المادتين 39 ،40 يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية في ‏المصايف والمشاتى التى يصدر قرار بتحديدها من وزير الأسكان والتعمير بعد أخذ رأى ‏المحافظ المختص بتأجير الأماكن مفروشة طبقا للشروط والأوضاع التى ينص عليها القرار . ‏ المادة 45 في جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروش ‏يستحق للمالك أجرة اضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من الاجرة القانونية ‏تحسب على الوجة الاتى :- 0( أ) 400% على الاماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ‏‏1944 . ( ب ) 200% عن الاماكن المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر ‏‏1961 . ( ج ) 150% على الاماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل ‏بهذا القانون . ( د ) 100% على الاماكن التى يرخص في اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل ‏بأحكام هذا القانون .وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب ‏الموضحة في هذة المادة . ‏ المادة 46 يحق للمستأجر الذى يسكن في عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات ‏متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها ‏وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائة الا اذا كان قد ‏اجرها بسبب اقامتة في الخارج وثبتت عودتة نهائيا أو اذا أخل المستأجر بأحد التزاماتة وفقا ‏لاحكام البنود ( أ ، ب, ج, د ) من المادة 31 من هذا القانون . فأذا كانت العين قد ‏أجرت مفروشة من مستأجرها الاصلى فأنة يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من ‏حكم الفقرة السابقة ان يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على ‏تاريخ العمل بهذا القانون . ‏ المادة 47 في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب على الملاك والمستأجرين والمؤجرين ‏لاماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الاوضاع وفقا لاحكام هذا الفصل ‏خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدة العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى ‏المالك أو المستأجر الاصلى بحسب الاحوال ويدجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة ‏العامة التى يراها ان يمد هذة المهله لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا ‏القانون . ‏ المادة 48 لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين . على الا تسرى احكام ‏الفصلين الثانى والرابع من الباب الاول وكذا احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا ‏القانون على مشروعات الاسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لاحكام القانون المنظم ‏لاستثمار المال العهربى والاجنبى والمناطق الحرة . ‏ ‏ الباب الثانى ‏ ‏ الفصل الأول ‏ هدم المبانى غير السكنة لأعادة بنائها بأوسع ‏ المادة 49 يجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداتة لغير اغراض السكنى ان ينبة على المستأجرين بأعلان ‏على يد محضر بأخلاء المبنى بقصد اعادة بنائة وزيادة مسطحاتة وعدد وحداتة وذلك وفقا ‏للشروط والاوضاع الاتية : - ( أ ) ان يحصل المالك على التصاريح والتراخيص ‏والمواصفات اللازمة للهدم واعادة البناء وفقا لاحكام القانون وعلى ان يتضمن الترخيص ‏بناا وحدات جديدة تصلح لذ1ت الغرض الذى كانت تستعمل في الوحدات المرخص ‏بهدمها . ( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات ‏ادوارالمبنى قبل الهدم . (ج) ان يشتمل المبنى الجديد على وجدات سكنية أو فندقية لايقل ‏مجموع مسطحاتها عن خمسين في المائة من مجموع مسطحاته . (د) أن يقوم المالك بتوفير ‏وحدة مناسبة بأ>ر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها والألتزام بتعويضه بمبلغ مساو ‏للفرق بين القيمة الأيجارية للوحدة التى يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات ‏أو للمدة التى تنقضى إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الأيجارية الأولى أو ‏يدفع مبلغا مساويا للقيمة الأيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ‏ادنى قدره الفا جنيها ايهما أكبر . (د) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الأخلاء على أن ‏يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول مدة ايجار متفق عليها عن أى وحدة من وحدات المبنى ‏وبشرط الا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالأخلاء . ‏ المادة 50 لايلتزم المستأجرون بالأخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك ‏موصى عليه مصجوب بعلم الوصول أو بأقرارات كتابية منهم . فأذا انقضت ثلاثة أشهر ‏على التنبيه بالأخلاء دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة ‏المختصة للحصول على حكم بالأخلاء ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد أنقضاء ثلاثه ‏أشهر من تاريخ النطق به ويشترط اداْ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو ايداعه ‏المحكمة المختصة ايداعا مشروطا لصالح المستأجرين . واذا امتنع أى من المستأجرين عن ‏تنفيذ الأخلاء في المواعيد المحددة بالتنبيه للمعلن اليهم من الملاك بعد موافقة جميع ‏المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق جاز ‏للمالك أن يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الأخلاء فورا . ‏ المادة 51 لتسرى احكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لأستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة ‏تخضع للأشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لأشراف وزارة ‏الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشئات السياحية أو الفندقية أو المصرفية ‏وغيرها من المنشئات ذات الأهمية للأقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة ‏للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأسكان والتعمير بعد موافقة الوزير ‏المختص . اما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكوميه أو لوحدات الحكم المحلى أو ‏الهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها احكام هذا الفصل على أن تزاد ‏المهلة بالنسبة اليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالأخلاء اذا طلبت الجهة المستأجرة ‏الأفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الأخلاء . ‏ المادة 52 على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم في مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ ‏اخلاء المبنى كله وأن يشرع في اعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم فأذا لم ‏يتم الهدم خلال المدة المشار اليه دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من ‏قاضى الأمور المستعجلة الحق في العودة إلى شغل وحدته متى كان ذلك ممكنا والا كان له ‏الحق في تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 بالأضافة إلى حقه في ‏الأحتفاظ بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقتة على الأخلاء وذلك كله دون ‏اخلال بحقه ف المطالبة بما يزيد على هذا التعويض وأن كان له مقتض . ‏ المادة53 اذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه في البناء خلال المدة المشار اليها في المادة السابقة أو ‏شرع في البناء ثم تعمد عدم اتمامه في الوقت الذى تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم ‏جاز للمحافظ المختص أن يعهد إلى احدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب ‏المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأسكات والتعمير ويكون للمبالغ ‏المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت وقت انشائه أو استكماله من ذات ‏مرتبة الأمتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة ‏‏1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير المبنى واقتضاء اجرته إلى أن ‏تستوفى المبالغ التى انفقتها والمصروفات الأدارية ويحق للمالك ان يحصل على 20% من ‏تلك الأجرة شهريا . ‏ المادة54 لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل في شغل الوحدات بالعقار ‏الجديد التى اعيد بناؤها ويلتوم المالك أو خلفه العام أو الخاص بأنشاء وحدات جديدة ‏تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات ‏السارية دون ذلك وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا اخر مساوى للتعويض ‏المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون . ويلتزم المالك بأخطار مستأجرى وحدات ‏العقار المهدوم بأتمام البناء بأنذار على يد محضر . ويرسل لهم على محل اقامتهم التى ‏يخطرون بها المالك عند الأخلاء وذلك خلال مدة شهر من تاريخ اتمام البناء زوعلى ‏المستأجر ابداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحدة في ‏العقار المنشأ في مدة لاتجاوز شهر من تاريخ اخطاره وألا سقط حقه في ذلك ز وتحدد ‏بقرار من وزير الأسكان والتعمير قواعد وأجراءات واولويات شغل مستأجرى العقار ‏المهدوم لوحدات المبنى الجديد . ‏ المادة 55 تسرى احكام هذا الفصل على المبانى والمنشئات على المبانى التى يخشى سقوطها أو سقوط ‏جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر كما تسرى على المنشئات المشار اليها اذا ‏كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة وتبين ‏القرارات التى يصدرها وزير الأسكان والتعمير الأعمال التى تعتبر من أعمال الترميم ‏والصيانة وحدودها في تطبيق احكام هذا الفصل . ‏ المادة 56 تتولى الجهة الأداريه المختصه بشئون التنظيم معاينة فحص المبانى والمنشئات وتقرير مايلزم ‏اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء الهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم ‏أو الصيانة لجعلها للغرض الذى اعدت من أجله . ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة ‏لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما اذا مانت تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا . ‏ المادة 57 تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ ‏المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين . تتولى ‏دراسة التقارير المقدمة من الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المبانى المشار اليها ‏في المادة 55 واجراء المعاينات على الطبيعة واصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة . ‏ويبين القرار الذى يصدره وزير الأسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد ‏والأجراءات التى تتبع في مزاولة اعمالها . ‏ المادة 58 يعلن قرار اللجنة بالطريق الأدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار واصحاب ‏الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فأذا لم يتيسر اعلانهم ‏بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو عدم الأستدلال على محل اقامتهم أو الأمتناع عن تسليم ‏الأعلان ترفق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الأعلانات في مقر ‏نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الأعلانات في مقر ‏المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . وتتبع الطريقة ذاتها في اعلان القرارات الخاصة ‏بالمنشئات التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها . ‏ المادة 59 لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار اليه بالمادة السابقة في موعد لايجاوز خمسة ‏عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار امام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا ‏القانون وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الأدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى ‏الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر ‏هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وأعادة النظر في ‏القرار المطعون عليه وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو ‏الصيانة أن تحدد اجلا لتنفيذ حكمها . ‏ المادة 60 مع عدم الأخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال البناء يجب على ذوى الشأ، أن ‏يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الأيلة ‏للسقوط والتميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه . ‏وللجنة الأدارية المختصة بشئون التظيم في حالة امتناع ذوى الشأ، عن تنفيذ قرار الجنة ‏النهائى أو حكم المحكمة بحسب ألأحوال في المدة المحددة لذلك أن يقوم بتنفيذه على نفقة ‏صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق بطريق الحجز الأدارى ‏ويجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الأدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ‏ما نص عليه القرار النهائى او قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال ان يحصل على اذن ‏من القضاء المستعجل في أن يجرى الأعمال المقررة دون الحصول على موافقة المالك وأن ‏يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه . ‏ المادة 61 اذا اقتضت اعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليها حرر محضر ادارى ‏بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم ‏بأخطارهم بالأخلاء في المدة التى تحددها فأذا لم يتم الأخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه ‏بالطريق الأدارى ولشاغلى البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى ‏موافقة المالك ويتم بالطريق الأدارى في حالة امتناع المالك وتضاف الأجرة خلال فترة ‏الأخلاء إلى تكاليف الأصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترمديم والصيانة التى تحددها الجهة ‏الأدارية المختصه ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة وفى هذه الحالة يجوز ‏لشاغلى العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا ‏القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة في حياوة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك أن يغير في ‏معالم العين كل ذلك مالم يبدى المستأجر رغبته في انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من ‏تاريخ اخطاره بقرار الأخلاء المؤقت . ‏ المادة 62 على شاغلى العين الصادر قرار او حكم نهائى بهدمها ان يبادروا إلى اخلائها في المدة ‏المحددة في الحكم أو القرار فأذا امتنعوا عن الأخلاء كان للجهة الأدارية المختصة لشئون ‏التنظيم اخلاؤهم بالطريق الأدارى وعلى نفقتهم دون أى أجراءات . ‏ المادة 63 يجوز للجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم في احوال الخطر الداهم اخلاء البناء وكذلك ‏المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الأدارى واتخاذ ماتراه لازما من ‏الأحتياطات والتدابير في مدة لاتقل عن اسبوع الا في حالة تهديد البناء بالأنهيار العاجل ‏فيكون لها في هذه الحالة الحق في اخلائه فورا كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى ‏هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجله بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار. ‏ المادة 64 مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات ‏الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة ‏‏1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من ‏الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا ‏المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا زاد متوسط اليجار الشهرى ‏للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى اصحاب ‏العقارات التى انشئت قبل أول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى . ‏ المادة 65 تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير 1977 على المساكن المنشأة ‏أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 ، وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة ‏المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة إلى ‏المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن ‏من اداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة ‏فيها ثمانية جنيهات ، أما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى ‏شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية . ‏ ‏ الباب الثالث ‏ الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية ‏ المادة 66 مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات ‏الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة ‏‏1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من ‏الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا ‏المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا زاد متوسط اليجار الشهرى ‏للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى اصحاب ‏العقارات التى انشئت قبل أول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى . ‏ المادة 67 تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير 1977 على المساكن المنشأة ‏أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 ، وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة ‏المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة إلى ‏المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن ‏من اداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة ‏فيها ثمانية جنيهات ، أما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى ‏شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية . ‏ ‏ الباب الرابع ‏ ‏ الفصل الأول ‏ تمليك العقارات ‏ ‏ الأحكام الخاصة بالتمليك ‏ المادة 68 يجوز لأجهزة الدوله ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية ‏لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والأفراد انشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض ‏وحداتها السكنية . ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء ‏التصريح للشركات الخاصة والأفراد بأقامة مبانى أو اجزاء منها بقصد التمليك الا في ‏حدود 10% من جملة الأستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الأسكان المختلفة ‏ويصدر قرار من وزير الأسكان والتعمير بقواعد الأولوية في حدود هذه النسبة . ويلتزم ‏كل من البائع والمشترى في حالة التعاقد بأن يكتب ب5% من ثمن البيع في شراء سندات ‏لصالح صندوق تمويل مشروعات الأسكان الأقتصادى وذلك دون الأخلال باية التزامات ‏اخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 . ‏ المادة 69 يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك أو من ‏ينيبه يبن فيه ما اذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير واذا صدرت الموافقة ‏أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم ‏بتأجير عدد من الوحدات لايقل عن العدد الذى صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء على ‏اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك في التصرف في العقار كله أو بعضه وفقا للقواعد ‏العامة . ‏ المادة 70 يحظر على المرخص لهم باقامة مبان او أجزاء منها بقصد التمليك ألأستفادة من النظم أو ‏الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك في حدود ما ‏رخص له في انشائه بقصد التمليك . ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم ‏استيراد ما يلزم لها من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا ‏بألأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء بأحتياجات الأسكان المخصص للتأجير . ويستثنى من ‏ذلك اجهزة الدوله وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة . ‏ المادة 71 يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو ‏يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة ‏في المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الأنتفاع بها وأستعمالها فيما أعدت له من ‏اغراض . ‏ المادة 72 تملك المساكن الشعبية الأقتصاديه والمتوسطة التى اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ ‏العمل بهذا القانون نظير اجرة تقل عن الأجرة القانونيه إلى مستأجريها على أساس سداد ‏الأجرة المخفضة لمدة خمسة عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر ‏بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . ‏ الفصل الثانى في اتحاد ملاك العقار المقسم لطبقات او شقق ‏ المادة 73 اذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة ‏القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم ‏يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة واحدا لو تعددوا . ويكون البائع للعقار بالتقسيط ‏عضوا من الأتحاد حتى تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن كما يكون المشترى بعقد غير ‏مسجل عضو في الأتحاد . ‏ المادة 74 يصدر وزير الأسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لأتحادات ملاك العقارات لضمان ‏الأنتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها . ويتضمن النظام كيفية سير العمل ‏بالأتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد ‏تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار اذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق اجر مأمور ‏الأتحاد وقواعد تحديده ،وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن ‏تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار ‏اليه في هذه المادة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى التى يتكون بها اتحادات ملاك ‏العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة . ‏ ‏ الباب الخامس ‏ العقوبات ‏ المادة 75 تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الأتحادات المبينة في هذا القانون والأشراف علي ‏اعمالها ويكون لها على الأخص مايلى : (أ) قيد الأتحاد وبيان أسماء اعضائه وممثله ‏القانونى . (ب) دعوة الأتحاد إلى الأجتماع لمباشرة أعماله . (ج) تعيين مأمور مؤقت ‏للأتحاد إلى ان يتم اختياره أو تعيينه وفقا لأحكام القانون المدنى . (د) منح المأمور كل أو ‏بعض سلطات الأتحاد أذا قصر أو تراخى في القيام بواجباته . (ه) فحص الشكاوى ‏والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن في قرارات الأتحاد أو تصرفات المأمور وابداْ الرأى ‏للأتحاد في شأنها لأعادة النظر فيها اذا اقتضى الأمر ذلك . ‏ المادة 76 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ‏ولا تجاوز خمسمائة جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 7/1 ، ‏‏8 ،13/1 ،24 ، 25 من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة ‏‏8/1 بأنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون . ‏ المادة 77 يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أومستأجرا أو ‏وسيطا بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة ‏لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط أذا ابلغ أو بادر ‏بالأعتراف بالجريمة . وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب ‏الشأن ما تقاضاه على خلاف احكلم المادة المشار اليها . ‏ المادة 78 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيهولا تجاوز خمسمائة جنيه ‏أو بأحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة احكام المواد 38 ، 52/ 1, 54/ 2 من هذا ‏القانون ‏ المادة 79 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا ‏تجاوز جمسمائه جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 60/ 1, ‏‏64 من هذا القانون فأذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو الجزئى ‏سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس . ‏ المادة 80 يعاقب على مخالفة احكام المواد 3/ 1, 69 ،70 ،71 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ‏ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين . ويحكم فضلا عن ذلك في حالة ‏مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديريه للوحدات المبيعة . كما يحكم في حالة ‏مخالفة احكام المادة 3/ 1 ، 70/ ! بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التى ‏حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين . ‏ المادة 81 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه ‏كل من يقم عمدا بأى فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو أتلافه كليا ‏أو جزئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل إلى اعتباره آيلا للسقوط . ‏ المادة 82 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى ‏جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من اجر مكانا أو جزء منه أو باعه ولو بعقد غير ‏مشهر أو مكن اخر منه وكان ذك التاجير أو البيع او التمكين على خلاف مقتضى عقد ‏سابق ولو غير مشهر صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم ‏هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم . ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده ‏او يشرع في ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه قبل استصدار حكم بأفضليتة ‏من القضاء المختص ويفترض علم هذا المعترض بالتعاقد السابق اذا كان زوجا لمن تعاقد ‏معه او من مكنه او كان من أصوله أو فروعه أو من اقاربه او أصهاره إلى الدرجة الرابعة . ‏ المادة 83 لاتخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليه في أى قانون اخر ‏ المادة 84 تؤول حصيلة جميع الغرامات التى يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى صندوق تميل ‏مشروعات الأسكان الأقتصادى . ‏ المادة 85 تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التى اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد ‏والأجراءات السارية قبل نفاذه . ‏ المادة 86 يلغى القانون 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقما 4 ، 5 لسنة ‏‏1976 ورقم 5 لسنة 1977 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . ‏ المادة 87 يصدر وزير الأسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة ‏أشهر من تاريخ العمل به . ‏ المادة 88 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالي لنشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان 1397 هـ الموافق 30 أغسطس 1977‏